كنائس القدس تطالب بوقف سن قانون لمصادرة العقارات المسيحية

بعثت 3 كنائس في القدس هي الارمنية والارثوذكسية والكاثولكية برسالة لرئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحذره من الاستمرار في الجهود لسن قانون في الكنيست الاسرائيلي لمصادرة العقارات المسيحية.

وشددوا من خلال الرسالة أن رد فعل الكنائس على هذه الجهود المتواصلة التي تتزعمها عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا، سيكون مزلزلاً، مطالبين في نفس الوقت بوقف العمل على سن هذا القانون من جانب واحد وبدون أي حوارات او مفاوضات، علماً بأن نتنياهو قد وعد في شهر شباط الماضي وقف العمل على تمرير هذا القانون ووقف الاجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل اعادة فتح كنيسة القيامة بعد اغلاقها بقرار من الكنائس لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على الممارسات الاسرائيلية في القدس في شهر شباط الماضي.

وصرحت النائب في الكنيست الاسرائيلي، راشيل عزاريا تعقيباً على رسالة رؤوساء الكنائس الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بأن هناك الالاف من الاسرائيليين المهددين بخسارة منازلهم جراء هذه الصفقات و أن القانون الذي يجري العمل على سنّه سينقذ هذه المنازل، وأن العمل على القانون بصياغته الجديدة تم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو.

وفي نفس الإطار قال وزير التعاون الاقليمي و رئيس اللجنة المكلفة لمتابعة قضية الكنائس، تساحي هنغبي لوكالة الانباء الفرنسية أنه لم يكن هناك أي حوار بين رؤوساء الكنائس و الحكومة الاسرائيلية حول موضوع القانون او الضرائب.

وقال الأب عيسى مصلح، الناطق الاعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، بأنه يوجد عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الاسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وأن هذه الجهات تعمل للتضييق على الكنائس و المسيحيين من خلال فرض الضرائب و سن القانون الذي يهدف الى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن ممثلي الدولة سيجتمعون، اليوم الثلاثاء، مع المبادرين الذين اشتروا أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مستأجري الأرض في القدس وفي أماكن أخرى. وقدرت مصادر قريبة من الموضوع، أمس، أن الاجتماع قد يؤدي إلى مفاوضات حول اتفاق مالي مع المبادرين لتمديد عقود الإيجار. وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية و "الكيرن كييمت" و "سلطة الأراضي الإسرائيلية".

وقالت مصادر مطلعة على الموضوع أنه إذا بدأت مفاوضات جدية مع المبادرين فإنه لن يتم دفع القانون.

واشارت هارتس الى ان أزمة أراضي الكنائس تؤثر على أكثر من 1000 عائلة في القدس التي بنت منازلها على أرض استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل 70 عاماً. وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لمبادرين من القطاع الخاص، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون 30 عاماً. وفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المقامة عليها إلى المبادرين وسيفقد المستأجرون ممتلكاتهم.