وجه المستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبليت، بلاغًا إلى المحكمة العليا، يبلغها فيه بأنه انتهى من بلورة وصياغة نظام يلزم مستشفى " لينادو" ( في نتانيا) بتقديم علاجات للإخصاب خارج الرحم للنساء غير المسجلات كمتزوجات- أسوة بالمتزوجات.
ويشار إلى أن سيدة غير متزوجة، لكنها تقيم مع شريك لحياتها تحت سقف واحد- قد قدّمت شكوى ضد المستشفى المذكور، مدّعية أن يتبع التمييز والاجحاف بحقها وبحق مثيلاتها من النساء، بدليل أنه يشدد على أن مبادئه الأساسية تستند إلى الالتزام بتعاليم التوراة، ما يوحي- بالتأكيد- إلى أنه يمتنع عن تقديم علاج مثل " الاخصاب" لسيدة غير متزوجة شرعًا، مثل حال السيدة المشتكية.
وبخصوص النظام الجديد الذي صاغه المستشار القضائي ليلتزم به المستشفى- فهو ينص على أنه " عندما يطلب رجل وسيدة، غير مسجلين كمتزوجين، تلقي علاج للاخصاب الاصطناعي ( خارج الرحم) في مستشفى لنيادو، فإنه يتعين عليهما أن يوقعا على تعهّد يقضي بأن يصرّح الرجل، صاحب المنويّات المأخوذة لمقتضيات الإخصاب- بأنه هو الوالد البيولوجي للمولود"- حسبما ورد في نص النظام، مع التشديد على تسجيل الأبوّة والحالة الشخصية برمّتها في المؤسسات والدوائر ذات العلاقة.
" لقيط"...
ويشكل النظام الجديد ردًا على " المخاوف" التي تساور إدارة المستشفى " التوراتي"، ومفادها أن يتسجل مانح المنويات في سجّل السكان الرسمي بصفته والد الطفل المولود بالإخصاب، فينشأ وضع مخالف للشريعة، مستقبلاً، وهو أن يتزوج " المولود" من شقيقة له من نفس الأب البيولوجي، أو- أن يصنف المولود طوال حياته كلقيط مجهول الأب الشرعي المعروف.
وبناء على ما استجدّ- يدعي المستشار القضائي أن النظام صاغه يشكل توازنًا مناسبًا ولائقًا بين جميع الاعتبارات والمعتقدات ووجهات النظر، فيتغير الوضع السابق، ولو أن أوساطًا قضائية تدعي أن النظام الجديد يعني أن المستشار القضائي يعترف بأن المستشفى كان يتبع سياسة تمييز تستدعي التقديم والتصحيح.
[email protected]
أضف تعليق