صادقت الهيئة العامة للكنيست (الأربعاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون مساواة حقوق المرأة (تعديل – منح خدمات دون الحاجة للانتظار في دور للمرأة الحامل) لسنة 2017 والذي تقدم به النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) ومجموعة أعضاء كنيست.
ويقترح القانون إقرار قيام موظف الجمهور بمنح الخدمة لامرأة حامل دون الحاجة للانتظار في الدور، وذلك في الأماكن التي يتطلب الحصول فيها على خدمة إلى دور. وسيكون بمقدور مانح الخدمة أن يطلب من الحامل أوراقا طبية من أجل إثبات الحمل. ويقترح القانون أيضا تعريف "الخدمة العامة" على أنها خدمة تمنح للجمهور أو لجزء من الجمهور وذلك من قبل سلطة عامة.
وجاء في مقدمة الاقتراح: "تضطر النساء الحوامل في بعض الأحيان إلى الانتظار لمدة طويلة في الأدوار الطويلة والمتعبة في الدكاكين، المحال التجارية، الصيدلية، البريد وأماكن أخرى تمنح الجمهور خدمات عامة. ومن أجل منح النساء الاحترام المناسب والتسهيل عليهن، يقترح القانون تعديل قانون مساواة حقوق المرأة من عام 1951 (فيما يلي-القانون)، وأن ينص على أنه في الحالة التي ستطلب امرأة حامل ذلك، ستمنح كامل الحق بالحصول على الخدمة العامة دون الحاجة للانتظار في الدور".
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين: "فكرة الاقتراح ولدت عندما مكثت في خارج البلاد برفقة زوجتي التي كانت حاملا، وعندما رأينا الأدوار الطويلة في الأماكن العامة فكرنا في التنازل عن المكان، ولكن فوجئنا أن مانحي الخدمة قالوا لنا إنه لا يجب علينا الانتظار في الدور. رأيت أن من المستحسن أن نقوم بسن قانون كهذا يخص المواطنين القدامى في البلاد وفكرت أن نفس المنطق يجب أن يسري أيضا على النساء الحوامل".
وأيد الاقتراح 42 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تحويل الاقتراح إلى لجنة النهوض بمكانة المرأة من أجل مواصلة العمل على إعداده ومناقشته.
[email protected]
أضف تعليق