هيئة عالمية تطلق حملة "اجعل رمضانك لغزة ولفلسطين"

أعلن عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عن حملة اجعل رمضانك لغزة.. لفلسطين في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمات والمعاناة الإنسانية بصورة كبيرة لتطال كافة القطاعات والشرائح دون استثناء.

ودعا يوسف إلى تشكيل "وحدة تضامن خيري" لدعم فلسطين وشعبها، وبذل جهود مضاعفة من جانب المؤسسات الخيرية، وعملها الدؤوب من أجل توحيد هذه الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية، وإيصالها لمستحقيها بالشكل المناسب.

وأشار يوسف في تصريح صحفي صدر عنه الأربعاء إلى أن هذه الحملة تجديد للدعوة لتخصيص حصة أكبر من الصدقات والزكاة للأسر الفقيرة في غزة، لتمكينها من توفير طعامها بشكل يسير خلال الشهر المبارك، ولرسم الفرحة على وجوه أطفال هذه الأسر.

وقال يوسف "الواقع في غزة، قد يكون الأسوأ في ظل سنوات الاحتلال والحصار، فغزة تعيش أصعب أزمات اقتصادية ومعيشية في ظل تواصل الحصار وتشديده في كافة القطاعات، وازمة تأخر رواتب السلطة، واستمرار عدم تقاضي موظفي الحكومة في غزة رواتبهم سوى دفعات مالية غير منتظمة لا تكفي ولا تسد احتياجاتهم وأبنائهم وعوائلهم.

وشدد يوسف على أن الوضع المأساوي الكارثي يتطلب عملا خيريا غير منقطع يوازي الحالة الصعبة والفقر المدقع التي يحياه أكثر من 80‎%‎ من سكان قطاع غزة.

وقال "لا بد للفقراء والمعوزين من إخواننا في غزة من نصيب من مساعداتنا ودعمنا الإنساني للأسر الفقيرة في شهر رمضان، في مختلف أنحاء العالم، بحيث يتناسب هذا الدعم مع حجم الحاجة، إضافة للتضحيات التي يقدموها من أجل صمودهم.

وكانت السلطة الفلسطينية خصمت نحو 30% لـ50% من رواتب موظفيها في قطاع غزة في إبريل عام 2017 ضمن حزمة إجراءات وُصفت بـ"العقابية" لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تسليم القطاع إلى الحكومة.

وتسببت خصومات السلطة على رواتب موظفيها في غزة بتسريع حالة الانهيار الاقتصادي المستمرة منذ 11 عامًا جراء الحصار الإسرائيلي المستمر.

وكانت السلطة تدفع نحو 50 مليون دولار لنحو 50 ألف موظف في غزة قبل إبريل 2017، لكن خصوماتها من الرواتب بعد ذلك التاريخ حرم القطاع أكثر من 16 مليون دولار شهريًا.

ويتوقع أن يزيد الواقع الاقتصادي سوءًا بعد إحالة أكثر من 20 ألف موظف عسكري للتقاعد، وخصم نسبة جديدة من رواتب الموظفين بغزة، وتدخل شرائح جديدة من المجتمع في دائرة "الفقر المدقع".