سابقة قضائية لمواطن عربي من الشمال مثله مكتب جريس دحدولي للمحاماة!

في سابقة قانونية قررت محكمة العمل اللوائية في حيفا الاعتراف بمرض صعب في الكبد اصيب به أحد المواطنين العرب من منطقة الشمال كإصابة عمل وذلك بعد ان اثبت محامو المدعي المحامي جريس دحدولي والمحامي د. ديب عباس ان المرض نتج عن تعرض المدعي لمواد سامة وخطيرة طيلة سنين من عمله في معامل تكرير البترول في حيفا. حيث اقرت المحكمة بالمرض كإصابة عمل وتم تغريم التأمين الوطني بمصاريف الدعوى.

ديب عباس دكتور في القانون من جامعة حيفا ومتخصص ومحامي في مكتب جريس دحدولي متخصص في القضايا المدنية وتحديدا قضايا التأمينات والإهمال الطبي حدث "بكرا" عن حيثيات القضية قائلا: الحديث يدور عن احد المواطنين في قرى الشمال الذي عمل في معامل تكرير البترول في حيفا مدة 15 عاما متتالية تعرض خلالها للمواد السامة والغازات الخطيرة جدا، واخص بالذكر مادتي الاكسيلان والتلوان، وبعد 15 عاما تم توجيه العامل من قبل المشغل الى اخصائي في الطب المهني التشغيلي وخلال الفحص تبين انه أصيب بالتهاب حاد في الكبد كان ممكن ان يسبب بوفاته، لتعرضه بشكل خاص الى المادتين اللتين ذكرتهما وعلى اثر ذلك قمنا بتقديم دعوى الى التأمين الوطني للاعتراف بهذا المرض كإصابة عمل ولكن للأسف التامين الوطني لم يعترف بها كإصابة عمل وادعت ان الحديث هو عن مرض اعتيادي لا يتعلق بظروف العمل.

قرار حكم هو الأول من نوعه في البلاد

وتابع مفصلا: وصل هذا المواطن الى مكتبنا بهدف تمثيله في استئناف محكمة العمل اللوائية في حيفا، ومن خلال الاستئناف تم الاعتراض على عدم الاعتراف بالمرض كإصابة عمل، وخلال جلسات المحكمة تم تقديم تقريرين طبيين من قبل الأطباء الأكثر كفاءة في البلاد ومتخصصين بأمراض الكبد حيث دلت التقارير ان مرض الكبد حصل بسبب استنشاق العامل لهاتين المادتين، وقامت محكمة العمل بتعيين طبيب متخصص بالطب المهني حيث استجوبته حول إمكانية إصابة العامل بسبب عمله وهل مرضه عبارة عن إعاقة مستديمة وقد جاءت الإجابة لصالح العامل وعلى اثر ذلك اضطرت مؤسسة التأمين الوطني للتراجع عن قرارها، والمحكمة تبنت الرأي المهني الذي تم اعطاءه من قبل الأطباء، والحديث يدور حول قرار حكم هو الأول من نوعه في البلاد بموجبه يتم إعطاء قرار واضح ان امراض كهذه مثل امراض الكبد هي نتيجة تعرض العامل لاستنشاق مواد سامة وخطيرة.

وتابع عباس قائلا: نوعية الامراض هذه ليست إصابة مباشرة تنتج عن حادث واضح خلال العمل مثل قطع يد عامل بسبب عمله على ماكينة، ولكن هذه الوضعية تختلف حيث نتحدث هنا عن امراض الخدمة تتسبب بها تعرض الانسان لمواد وتقنية عمل خاطئة خلال سنوات، ويجب اثبات ان تراكم العمل أدى الى هذا المرض وهنا تكمن الصعوبة.

المخالفات الضريبية شائعة جدا

المحامي جريس دحدولي، محامي ومراقب حسابات وصاحب مكاتب جريس دحدولي للمحاماة بفروعها الثلاث في نتسيرت عيليت وعبلين وفي بلدة الخليل في الضفة الغربية قال ل "بكرا" عن عمل اختصاص مكاتب جريس دحدولي: نحن نختص بالقضايا الاقتصادية والضرائبية وتبييض الأموال، بالإضافة الى قضايا العمل والدعاوى ضد التأمين الوطني الى جانب مجالات أخرى وقضايا أخرى نعالجها.

وتابع دحدولي ل "بكرا": المخالفات الضريبية شائعة جدا حيث لم يعد الامر مرتكزا فقط على سلطة الضرائب كضرائب حيث هناك أكثر من جهة تحارب الجريمة الضرائبية او الاقتصادية في وحدات عديدة في الشرطة خصوصا وحدة لاهف 433 وهناك اقسام اقتصادية أخرى وهي وحدات تحقيقات الضرائب، جميع هذه الوحدات تحقق في الضرائب وتبييض الأموال، لم يعد مجال الضرائب خاص وقائم بشكل منفرد، وممكن ان تشارك جميع هذه المؤسسات سلطة الضرائب والشرطة في تحقيق واحد.

معظم القضايا الضريبية تكون لعرب

وأشار دحدولي ل "بكرا" قائلا: في السنوات الأخيرة ارتكزت القضايا الضريبية على تبييض الأموال ويتم أيضا استعمال قانون تبييض الأموال في القضية ذاتها والذي ينص على تجميد جميع ممتلكات الشخص المشتبه به، المخالفات الضريبية حصلت في السنوات الأخيرة على اهتمام كل السلطات حيث تنقسم الى قسمين، مخالفات ضرائبية جنائية والتي تتمثل بسجن المتهم بعد ان تدينه المحكمة، ومخالفات مدنية. نشهد في المجتمع العربي مؤخرا حملات تحقيقات كبيرة بما يتعلق بقضايا الضرائب وتبييض الأموال وخصوصا في منطقة الناصرة والمثلث.

ونوه قائلا: بالرغم من ان العرب في إسرائيل يشكلون نسبة 20% فقط الا انهم في مجال المقالات فلهم حصة كبيرة حيث ان 50% من المقاولين هم عرب، لذلك فان معظم القضايا الضريبية تكون في المجتمع العربي، سلطة الضرائب لا تميز بين عربي ويهودي، فقط تفحص مكان وجود المخالفات.

وتطرق الى قانون الحد من استعمال النقد في البلد قائلا: الدولة اليوم تحرص على محاربة كل ما يسمى تبييض أموال والأموال السوداء، لذلك تم تقييد استعمال النقد واستعمال البطاقات مكانه حتى يسهل عملية تتبع وتعقب الأموال ومنع تبييض الأموال.

واختتم دحدولي: اطلب من الجميع ان يتبع القانون، وانصح كل من يواجه أي مشكلة ضريبية ان يتوجه الى المحامي المختص في المجال، في مجتمعنا العرب عدد كبير من المحامين الموجودين لخدمة أبناء شعبهم ومجتمعهم والاستشارة محبذة ولا تكلف كثيرا.