رفضت محكمة الصلح في الخضيرة طلب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا تنفيذ امر هدم اداري كانت اصدرته لاحد البيوت في حي المنصورة في قرية عارة وقبلت بالمقابل طلب المحامي قيس يوسف ناصر تعليق امر الهدم لستة اشهر اخرى حتى يتمكن المجلس المحلي عارة من التقدم في المخطط الهيكلي الذي باشر به لتخطيط وتنظيم حي المنصورة.
وحسب قرار المحكمة فان اللجنة اللوائية في حيفا كانت اصدرت امرا اداريا لهدم البيت في حي المنصورة في عارة وهو بمساحة 160 مترا مربعا، وقد كانت محكمة الصلح والمحكمة المركزية رفضتا طلب صاحب البيت ابطال امر الهدم وتجميده، ومنحته المحكمة المركزية فرصة اخيرة لتنفيذ الهدم. لكن المحامي قيس ناصر وبعد ان وكله صاحب البيت بمعالجة القضية قدم طلبا جديدا مفصلا لمحكمة الصلح لتجميد امر الهدم وقد بيّن الطلب كل الحقائق والامكانيات المتاحة لترخيص البيت وحي المنصورة بشكل عام. كما استمعت محكمة الصلح بناءا على طلب المحامي قيس ناصر الى شهادة المخطط عماد فرح نائب مهندسة لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة حول امكانيات تخطيط حي المنصورة ومراحل المصادقة على الخارطة العامة الجديدة لقرية عارة، وقد اوضح المخطط عماد فرح في شهادته ان المخطط الهيكلي الجديد لعارة يسمح بتقديم خارطة تفصيلية لتنظيم حي المنصورة.
الى هذا وبعد التمعن في كل مرافعات صاحب البيت واللجنة اللوائية، قضت المحكمة في قرارها انه من غير الممكن تجاهل احتمالات تخطيط الحي ولذلك قررت تعليق امر الهدم لمدة ستة اشهر اخرى.
[email protected]
أضف تعليق