"قهوة بطعم العنصرية": أروما تمنع استعمال العربية .. المطالبة بالتحقيق والاعتذار

"لا تتحدثوا بالعربية"، هكذا كان الأمر الّذي أصدره مدير أحد فروع شركة أروما في جنوبي البلاد للعاملين العرب بالفرع مانعًا اياهم من التحدث باللغة العربية بينهم في داخل الفرع او مع الزبائن العرب. وفي تبريرها لهذه التعليمات التي كشف عنها الصحفي فرات نصار من القناة الثانية، قالت شركة أروما في بيانها: "تم إصدار هذه التعليمات من أجل الحفاظ على كرامة الزبائن، فقد طُلب من العمال بأن لا يتحدثوا بلغة قد تكون غير مفهومة للزبائن".

وفي أعقاب هذه الحادثة توجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) الى مفوضية المساواة في فرص العمل مطالبًا بالتحقيق بالموضوع وبإصدار امر لشركة اروما بإلغاء التعليمات لكونها تعسفية وعنصرية ضد العرب.

وقال النائب جبارين: "إننا نتحدث عن أمر عنصري ومرفوض جملةً وتفصيلا، وهو امر غير قانوني. اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة ولا يحق لأحد بأن يمنع العمال والزبائن العرب من الحديث بلغتهم".

وأضاف جبارين: "على مفوضية المساواة في فرص العمل أن تحاسب إدارة الشركة على اتخاذها مثل هذه التعليمات التي تناقض قانون المساواة بفرص العمل ومنع التمييز، ويجب على المفوضية بأن تأمر شركة أروما بإلغاء هذا القرار بشكل فوري".

وقد ابلغت المفوضية اليوم النائب جبارين انها شرعت بفحص الموضوع لمتابعته قانونيًا امام الشركة وامام الفرع الذي تمت به الحادثة.

الائتلاف لمناهضة العنصرية يطالب بالتحقيق في عنصرية "اروما"- جنوبي البلاد

في أعقاب الكشف الذي قام به الصحافيّ، فرات نصّار، عن منع طواقم "اروما"، جنوبي البلاد، من التحدث بالعربية، توجه الائتلاف لمناهضة العنصرية إلى مفوضية التكافؤ في فرص العمل مطالبًا التحقيق بالحادثة.
واشار الائتلاف إلى أنه واضافة إلى هذه الخطوة يتم فحص سوية مع طاقم مركز ضحايا العنصرية التوجه بدعوى ضد شركة اروما من خلال المحكمة مع امكانية تطوير مسار عمل مع شركة اروما يسرائيل التي تببع وتؤجر الحق بفتح فروع لاروما لتشمل بالتعاقد مع المستأجرين او مستعملي الاسم بنود تمنع التمييز والعنصرية.
وأوضح المحامي، نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية أنّ الائتلاف رصد في الآونة الأخيرة عدد من حالات العنصرية في اروما علمًا أنّ جمهور المقهى بغالبه من العرب!
وقال المحامي عثمان أن غياب الرادع قد يحول دون تغيير سياسي في شبكة اروما وأنّ الوقت الحالي هو الأمثل للتغيير.
وكان مدير احد فروع شركة اروما في جنوبي البلاد قد عمم في الآونة الأخيرة رسالة إلى طاقمه طالبه من خلالها عدم التحدث بالعربية، مؤكدًا أن الأمر ساري المفعول مع الزبائن العرب.
ويشار إلى أنّ الأمر عنصري ويتنافى مع القانون الإسرائيلي الأمر الذي يعزز إمكانية التوجه بدعوى ضد الشركة.