هيئة الكنيست صادقت على تخويل مسجلي دائرة الإجراء لتقسيط دين النفقة

عمم الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم بيانًا جاء فيه: تعديل قانون دائرة الإجراء رقم ( 55) وحسب التعديل يتم تخويل اي إعطاء صلاحيه لمسجلي دائرة الإجراء بتقسيط دين النفقة حسب قدره المديون مقارنه ما قبل التعديل فقط المحكمة لها الصلاحية في تقسيط الدين. 

بموجب التعديل يتم تقسيط الدين للمديون الذي قدم طلب مفصل ومستندات تدعم الطلب ووقع على طلب التخلي عن السرية وبعد أن قام المسجل بتحقيق القدرة. يتم الموافقة فقط للمديون الذي يدفع الأقساط الشهرية بانتظام.

بغيه تبسيط الإجراءات والتخفيف عن كاهل المديون وتوفير إجراء إضافي متعلق بمحكمة شؤون العائلة (الذي في نطاق يلزم المديون بدفع رسوم وإثبات الحقائق وكذألك من شأنه الاستمرار في فترة طويلة مما يؤخر في دفع الاقساط للفائز) وبذألك إعطاء صلاحية لمسجل دائرة الإجراء بتقسيط دين النفقة الماضي مع الأخذ في الاعتبار بعض القواعد التي سيؤخذها بالحسبان. يعطي أمر ل. للمذكور
أعلاه للمديون الذي تقدم بطلب مفصل معزز بمستندات ووقع على لائحة تنازل عن السرية وبعد أن أجرى مسجل الإجراء فحص لقدرة المديون الاقتصادية وشريطه استيفاء المديون لدفع أقساط النفقة الشهرية الجارية.

أن هذا الاقتراح سيسهل ويخفف عن عبا المحاكم وكذألك سيساعد المديون في دفع دينه بأقساط في دائرة الإجراء دون العودة الى المحكمة ذألك أن تعديل القانون يوفر على الطرفين رسوم اضافيه من التوجه إلى المحكمة. ان تحويل المسجل وإعطائه هذه الصلاحية يوفر كذألك وقت المحكمة وعلى الملفات التي بانتظار القضاة في المحاكم بشؤون العائلة والمحاكم الدينية والشرعية ودون أدنى شك أن المنظومة الجديدة تسهل العملية على جميع الأطراف وتمكن المديون بأن يدفعوا الأقساط بانتظام حتى تمكنهم من تقسيطها حسب قدرتهم لاحقاً.