أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس المحتلة بإغلاقها، احتجاجًا على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى بضريبة "الأرنونا" على الممتلكات الكنسية بالمدينة.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي الاثنين إلى أنها تؤيد وتدعم البيان الصادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس ممثله بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الأرمنية ممثلة بالبطريرك نورهان مانوغيان وحراسة الأراضي المقدسة ممثلة بقدس الأب فرانشيسكو باتون بإغلاق أبواب الكنيسة.

ولفتت إلى أن رؤساء الكنائس أعلنوا عن هذا الموقف الاحتجاجي خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام أبواب الكنيسة المغلقة، والمدعوم من جميع الرؤساء الـــ 13 كما ورد في بياناتهم التحذيرية خلال شهري شباط 2018 وأيلول2017.


وكان رؤساء الكنائس أكدوا أن إجراءات بلدية الاحتلال تستهدف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وأن ضحايا هذه الإجراءات هم في الأساس الجمهور الفلسطيني الذي يستفيد من خدمات المؤسسات التابعة للكنائس إن كانت مجتمعية أو تعليمية أو صحية أو غيرها، والتي باتت مهددة جميعها بالإغلاق بسبب هذا العدوان الضريبي.

وأوضحت اللجنة الرئاسية أن هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون يجري عرضه على الكنيست الإسرائيلي ويقضي بمصادرة أراضي الكنائس، وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

ودعت إلى أوسع تضامن ودعم شعبي لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال ومشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان الخطير، وخاصة تلك القوى الدولية والتي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي دون أن تحرك ساكنًا للدفاع عنه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الاسرائيلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]