النقب: زواج الأقارب يصل إلى أروقة المحاكم!

قدّم رجل وزوجته، وهما مواطنان عربيان من النقب- دعوى ضد معهد " نيسان" لفحوصات الأولتراساوند، وصندوق المرضى " كلاليت"، وأحد الأطباء، مطالبين بتعويضهما بمبلغ مليونيّ شيكل (570 ألف دولار)، على خلفية ولادة ابنتهما وهي تعاني عاهة قلبية شديدة، وهما يتهمان الجهات المدّعى عليها بالتقصير والإهمال اللذين أديا إلى العاهة والخلل والمعاناة المستمرة للطفلة- حسبما ورد في الدعوى.

وفي التفاصيل- أن المشتكين هما زوجان يرتبطان بصلة قربى ( من الدرجة الثانية)، فيما ترى الدوائر الصحية والطبية أن الواجب في مثل هذه الحالة ( زواج ذوي القربى) هو عرض الزوجين للفحوصات الطبية، تجنبًا لإنجابهما أطفالاً يعانون عاهات واختلالات.

ويتبين من ملف هذه القضية أن السيدة المشتكية عُرضت وهي في الأسبوع الرابع عشر من الحمل للفحص ( المسح ) بواسطة جهاز الاولتراساوند، فتبين أن حملها سليم، وظهرت نتيجة مشابهة بعد فحص آخر أجرى للسيدة وهي في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، وكذلك الأمر، بعد فحص آخر، سبق الفحص الثاني.

لكن- وكما جاء في الدعوى- فوجئ الزوجان بولادة ابنتهما وهي تعاني من عاهة واختلال شديدين في القلب، وخوفًا على حياتها، أجريت لها عملي قلب مفتوح عاجلة، وسرحت إلى منزل ذويها بعد شهر ونصف من العلاجات، ثم أجريت لها عدة عمليات قسطرة. وعندما بلغت من العمر نصف عام أجريت لها عملية قلب مفتوح ثانية.

" كان يمكن تشخيص الخلل"!

ويفيد الوالدان في الدعوى، بأن الحالة الصحية لابنتهما البالغة من العمر حاليًا ثلاثة أعوام- تستدعي مستقبلاً إجراء عمليات جراحية عديدة، حفاظًا على حياتها.

وأرفق الوالدان بشكواهما تقريرًا طبيًا مفصّلاً أعده البروفيسور " يسرائيل تيلر"، الذي يعمل في مستشفى " رمبام" بحيفا- خبيرًا في أمراض النساء والولادة، وجاء في التقرير أنه " كان بالإمكان تشخيص العاهة والعلة اللتين تعاني الطفلة منهما، أثناء الحمل، ما يؤكد الخطأ الحاصل في مسار ونتائج الفحوصات التي أجريت للأم الوالدة وهي حامل"- كما أكد البروفيسور تيلر، الذي أشار إلى أن نفس الطبيب هو الذي أجرى " الفحصين الفاشلين".

وتعقيبًا على الدعوى، قال متحدث مسؤول في صندوق " كلاليت" أن المعهد الذي أجريت فيه الفحوصات للسيدة الحامل هو " معهد تابع للقطاع الخاص، وليس لصندوق كلاليت"، بينما أفاد متحدث بلسان معهد " نيسان" بأن الطبيب الفاحص " لم يعد موظفًا عندنا". وقال المتحدثون أن مؤسستيهما ستردان بالتفصيل على بنود الدعوى في المحكمة!