الكنيست تصادق على قانون للنائب غنايم يحمي المعلمين من العُنف ويُشدد عقوبة الإعتداء على الهيئات التدريسية في المدارس

*القانون لوحده لا يكفي ونحن بحاجة لمشروع تربوي تثقيفي يرفع من قيمة العِلم والثقافة ومن شأن المعلم


صادقت الكنيست في جلستها بالأمس على قانون للنائب مسعود غنايم يشدد عقوبة الإعتداء على المعلمين والهيئات التدريسية في المدارس لتصل الى خمس سنوات سجن.

وفي خطابه خلال مناقشة القانون قال النائب مسعود غنايم: هذا القانون جاء لكي يساهم في توفير الحماية والأمان للمعلم وللهيئات التدريسية في المدارس من خلال حمايتهم والوقوف الى جانبهم ضد عمليات وظواهر الإعتداء والعنف التي تكررت في السنوات الأخيرة، فهناك من الأهالي والمواطنين إستباحوا حرمة المدارس وإعتدوا على معلمين، هذا الأمر أدى الى إهانة المعلمين والى الحط من قيمة ومكانة المعلم والتعليم.

هذا القانون يحمل رسالة لكل المجتمع وهي إعادة الإحترام والتقدير لرسالة ومهنة التعليم ورفع مكانة وشأن المعلم.

لا يمكن الحديث عن جهاز تربية وتعليم أو عن عملية تربوية صحيحة سليمة ومتطورة دون توفير مناخ آمن وداعم للمعلم لأن المعلم هو المحور الرئيسي والدينامو المحّرك للعملية التربويّة والتعليميّة .

هذا القانون أخصّصه لكل معلمة ومعلم وخاصة لأولئك المعلمين الذين قابلتهم قبل أيام في مدرسة جلجولية الثانوية وعلامات القلق والخوف على وجوههم بسبب حادث إطلاق النار الخطير الذي جرى في المدرسة.

كمعلم سابق أشعر بالرضا والإعتزاز بعد تمرير هذا القانون لأني قمت ببعض الواجب إتجاه المعلمين والمجتمع والطلاب ولأنه إكمال لدائرة بدأتها عند دخولي للكنيست عام 2009 حيث بذلت كل جهدي لتوفير الحراسة للمدارس العربية ونجحت بالمساهمة بذلك عام 2010 عندما قررت الحكومة توفير الحراسة لكل المدارس العربية في البلاد.

لا شك أن قانون حماية المعلم هو عامل ردع لكل من تسوّل له نفسه إستباحة كرامة وإحترام أي معلم ولكنه لوحده لا يكفي والحاجة ماسة لمسار تربوي تثقيفي في المدارس وفي المجتمع بشكل عام لرفع قيمة الثقافة والعِلم والتعليم وإعادة الإحترام للمعلم كصاحب رسالة.