المصادقة على امر تجديد الإعتقال الاداري بحقّ محاميد ومرعي‎

قضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الاحد بتجديد امر الإعتقال الاداري الصادر بحق معتصم محاميد واحمد مرعي حتى 29/04/2018.

جاء ذلك في أعقاب البحث بطلب النيابة للمحكمة بالمصادقة على امر التجديد الذي وقّع عليه وزير الأمن أفيغدور ليبيرمان.

يذكر بان محاميد ومرعي قضيا فترة تصل الى 6 أشهر في الإعتقال الاداري وتضاف اليها الان فترة 3 أشهر.

المحامي عمر خمايسي قال بحديثه مع بكرا:" القرار هو قرار باعتقادنا هو ظالم كونه جاء ليؤكد امر اعتقال اداري تعسفي لا يستند الى الأسس الديمقراطية والى حرية الانسان وكرامته".

وأضاف:" قرار المركزية كمن يقرأ الطلاسم لا يفهم منه شيء لانه يستند بمعظمه ويشير الى مواد سريّة لا نعلم عنها شيء".

وانهى كلامه قائلا:"بالتالي اصبح الإجراء القصائد المتعلق بالاعتقالات الإدارية مسرحية هزلية تلبس الثياب القضائي وهي بعيدة كل البعد عن القضاء والعدل والشفافية التي هي أسمى أسس القضاء".