القدس: مسؤولون يدعون لعدم التعاطي مع "ضرائب الكنائس"

رفض مسؤولون قرار بلدية القدس عزمها فرض ضرائب باهظة على عقارات الكنائس والمؤسسات الطبية والتعليمية وما تملكه هذه الكنائس من عقارات واراض وقفية وكذلك فرض الضرائب على المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم ، تقدر بنحو 650 مليون شيكل.

ودعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الكنائس في القدس لعدم التعاطي مع القرار الاسرائيلي.

وقال مجدلاني ، إن حكومة الاحتلال تعلن الحرب المفتوحة على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع واستكمالا لإعلان ترمب، بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية في القدس وعلى غيرها من المؤسسات الأممية، حسب ما أعلنت عنه بلدية الاحتلال في القدس.

وأضاف ان كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال في مدينة القدس باطلة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس، وأن محاولة الاحتلال فرض اجندته على المدينة المقدسة لن يمر.
وأشار إلى أن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر، ولن ندفع للاحتلال المال، ووجه دعوة لكافة الكنائس بالقدس برفض هذا القرار وعدم التعاطي معه.
وأكد مجدلاني أن لا سلام من دون القدس، وأن لا دولة من دون القدس، لذلك يجب علينا اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعزز مكانتها بالنظام السياسي الفلسطيني.

عملية سطو من قبل البلدية الاسرائيلية

فيما وصف رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة القرار الاسرائيلي ، بانه عملية سطو من قبل البلدية الاسرائيلية على الاملاك والاوقاف الكنسية.

وقال عميرة:"هذه محاولة فرض وقائع وضغوط على هذه الكنائس والمؤسسات لدفعها للإغلاق او هجر المدينة المقدسة، قد تؤدي الى ادخال هذه الكنائس والمؤسسات في ازمة خانقة وتدفع العديد من ابنائها الى الهجرة من القدس بسبب ممارسات وإجراءات بلدية القدس الغربية ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية."

واضاف:" ان هذه الكنائس والمؤسسات التابعة لها، التعليمية والصحية وغيرها تستوعب وتشغل نحو ٤ آلاف مواطن فلسطيني مقدسي، الامر الذي يعزز من صمودهم في هذه المدينة المحتلة."

وكشف عميرة عن ان أحد نقاط الخلاف في الاتفاق المزمع توقيعه بين حاضرة الفاتيكان والحكومة الإسرائيلية هو موضوع فرض ضرائب باهظة جداً على املاك الكنائس والمؤسسات التابع لها.

واوضح ان هذه المؤسسات والكنائس موجودة وقائمة قبل قيام إسرائيل وسابقة للاحتلال "ومثل هذه المؤسسات والكنائس تحديدا لا تخضع لقوانين الضرائب وهي معفاة من الضرائب في دولة فلسطين وكذلك في عدد كبير ان لم يكن في معظم دول العالم."