تقرير جديد يكشف خبايا وخفايا في كلية القاسمي

كشف مُسجل الجمعيات أثناء فحصه لما يجري في كلية القاسمي في باقة الغربية عن أمور عديدة وتجاوزات ، وجاء على لسان مسجل الجمعيات أنّ "الكليّة قرّرت إقامة لجنة استشارية بالإيجار كي تُبرر المعاشات المرتفعة التي يحصل عليها أعضاء اللجنة.

وأشار التقرير أنّ كافة الوظائف الرفيعة في الكلية تقريبًا استُثمرت على أيدي أقرباء العائلة، وجرى هذا الفحص خلال قيام مسجِل الجمعيات بمراقبة ما يجري في الكلية، خلال العام 2016.

وتابع تقرير مُسجِل الجمعيات: أنّ هناك شُكوك أنّ أحد المسؤولين في الكلية يُسيطر على الكلية من خلال تشغيل أبناء العائلة في الكلية. كما كُشف أيضًا عن تقديم مِنح لأبناء العائلة الذين يعملون في الكلية، كما أجريت اتفاقيات عمل غير مُصدّقة، كما تمّ اختيار مناقصة، بينما ردّت الكلية: "لقد تمّ إعطاؤنا موافقة إدارة سليمة حتى العام 2018، ومجرّد نتائجه تحكي عن نفسها.

4.5 مليون شيكل 

لا يقل عدد أفراد العائلة عن 37 شخصًا من أبناء العائلة، والذين يعملون في كلية القاسمي في باقة الغربية، هذا ما أكدته الصحافية المعروفة: طالي حيروتي – سوبر، والتي اضافت: أنه في العام 2014 كان معد الأجور التي يتلقاها الموظفون والتي وصلت إلى مبلغ 4.5 مليون شيكل- هذا ما ظهر في التقرير الذي عَمِل عليه مسجل الجمعيات بشكلٍ معمّق، وسري، والذي أجري في يوليو الماضي، واستمر حتى نهاية شهر 2016، ومن ثم وصل إلى صحيفة ذا ماركر.

يُشار أنّ التقرير الذي قُدم للكلية، في شهر يوليو (حزيران)، والتقرير الذي قُدم، يكشف تساؤلات على الطريقة التي تُدير فيها الكلية، في عدة مجالات، مختلفة، بينها تشغيل مقربي العائلة، وتقديم منح لطلاب من ابناء العائلة الذين يعملون في الكلية، إقامة لجنة استشارية والتي تدفع لإثنين من أعضائها مبلغ باهظ، دون أن تكون هناك صلاحيات واضحة، كما يتم اختيار زبائن بدون إجراء مناقصة. 

وأضافت الصحافية حروتي: "التقرير قُدم لجمعية مع إعطاء موافقة إدارة صحيحة، للعام 2018، والتي طولب من خلالها تصحيح أخطاء معينة، إلا إذا تمّ تصحيحها، لذا حصلت الجمعية على موافقة إدارة صحيحة، لكن لا يُعرف، مثلاً، كم عدد أبناء العائلة الذين لا يزالون يعملون في الكلية. بينما لم يحظَ السؤال بجوابٍ مباشر.

المؤسسة تُدار كجمعية
أقيمت كلية القاسم في العام 1990، تحت اسم "القاسمي حسيني"، وتشمل الكلية لتعليم الشريعة والعلوم الإسلامية، كما أنّ الكلية ممولة وتُدار من قبل الجمعية ولها أهداف كثيرة، وفي أولها: تنظيم إداري، وتشغيل الكلية وتأمينا لتكون جامعة. والهدف الإضافي نشر الدين الإسلامي، قيم الثقافة، والثقافة والتربية، بكل طريقة قانونية ممكنة. وفي عام 2003 تمّ تغيير المؤسسة لـ"أكاديمية القاسمي".

وفي الكلية يتم التعليم وفق تقرير مُسجِل الجمعيات، إذ إنّ هناك 1800 طالبًا في برامج مختلفة للقب الأول، والثاني باللغة العربية والإسلام، والرياضيات، والحاسوب، والعلوم، إضافة إلى اللغة العبرية، اللغة الإنجليزية، تربية، وتربية لجيل الطفولة، وأيضًا يتم إعطاء شهادة تربية، وشهادات مختلفة. ويدفع الطلاب مبلغًا مقابل التعليم الجامعي. 

وبخصوص مصادر الدخل للكلية فهو ما يدفعه الطلبة، والدعم الذي يحصلون عليه من وزارة التربية، وفق موقع مُسجل الجمعيات، بينما يصل عدد الطلاب الذين يدرسون في كلية القاسمي، يقارب الـ 385،1.

بينما ترتفع مدخولات الكلية طوال الوقت، وفق التقارير المالية للكلية، ويصل المبلغ إلى نحوو 59 مليون شيكل في العام 2013، و72 مليون شيكل في العام 2016.

تعقيب كلية القاسمي

وجاء في تعقيب كلية القاسمي: أن التقرير بمثابة سرد لتاريخ سابق، ولم يعد ذا صلة، ومعظم التوصيات التي جاءت في التقرير استندت على أخطاء مهنية وقانونية، وهذه الأخطاء تمّ توضيحها لمسجل الجمعيات، وقد فُهمت وقبل من قبله، وبعد ذلك حصلت الكلية على شهادة الإدارة السليمة للعام 2018، وهذا الأمر بحد ذاته يعني كل شيء.