كشفت قناة عبرية النقاب عن نية الشرطة الإسرائيلية استكمال التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول شبهات فساد الشهر المقبل، وإحالة توصياتها إلى مكتب النائب العام بتقديم لائحة اتهام ضده.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن "الشرطة ستستكمل في فبراير/شباط المقبل، التحقيق في ملف انتفاع نتنياهو من رجال أعمال، وسترفع تقريرها إلى مكتب النائب العام مدعمًا بأدلة حول الشبهات بتلقيه الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال".
وكانت الشرطة الإسرائيلية شرعت منذ أكثر من عام بالتحقيق مع نتنياهو بعدة ملفات بشبهات فساد، بينها الملف المعروف باسم "ملف 1000" ويشتبه فيه بالمنفعة من رجال أعمال.
وأضاف المصدر ذاته أن تقديرات الشرطة تشير إلى إمكانية نقل التحقيق في قضية "الملف 1000" إلى مكتب النائب العام في الشهر المقبل (فبراير).
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الاتجاه العام هو الفصل ما بين ملفي التحقيق"1000" و"2000" الذي يشتبه فيه بإجراء نتنياهو اتصالات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة للصحيفة.
فصل بين الملفات
وقالت: "الاتجاه العام هو الفصل ما بين الملفين وأن يتم أولا تقديم ملف قضية الهدايا إلى مكتب النائب العام، ففي هذه المرحلة الشرطة لا تحتاج لمزيد من التحقيقات بهذا الملف، والاتجاه هو تلخيص الملف وتقديمه إلى النائب العام في غضون شهر أو أقل".
وأضافت "التلخيص سيتضمن توصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الحصول على الرشوة وخيانة الأمانة والتزوير".
وتابعت القناة "يتضح أنه في الملف 2000 لن يتمكن المحققون من إعداد قاعدة أدلة ضد رئيس الوزراء بشبه الرشوة، ولكن سيكون بإمكانهم وضع قاعدة أدلة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة كوزير للإعلام".
وحتى صباح اليوم، لم يصدر عن مكتب نتنياهو أي بيانات تعليقاً على ما أوردته القناة بهذا الخصوص، لكن الأخير نفى في أكثر من مناسبة شبهات الفساد الجاري الحديث عنها.
[email protected]
أضف تعليق