اعلاميّون وسياسيّون لـبُكرا: نستنكر التحريض ضد نصّار‎

شنَّت صحيفة اسرائيل هيوم، اليوم الاربعاء، في صفحتها الاولى، حملة تحريض على الزميلة مقبولة نصّار.

يأتي ذلك عقب استلام نصّار، منصبها الجديد القسم العربي بالسلطة الوطنية للامان على الطرق، بإدعاء أن موقف نصّار لا تلائم منصب حكوميّ علما أن الربط بين الموقف السياسي والتشغيل يعد مخالفة للقانون.

وأدّى التحريض على نصّار، ردود فعل واسعة وغاضبة في الوسط العربي.

العنصرية المتفشيّة

النائب في الكنيست - طلب ابو عرار، قال بحديثه مع بُكرا:" هذا التحريض نابع من العنصرية التي تسود الجو العام السياسي الاسرائيلي، وكل عربي في نظرهم مستهدف، وعلى الوزراء عدم التدخل في نتائج المناقصات، كما وعلى كل من يفوز باي مناقصة الوقوف امام مثل هذا التحريض، سياسيا، وقضائيا، ويمنع منعا باتا تأثير التوجهات السياسية على اختيار المتقدم لاي مناقصة.ونحن سنقف الى جانب كل عربي او عربية يختار وفق الكفاءات، وفِي وظيفة شريفة".

تحريض ممهنج على كل العرب

الصحافية اريج حكروش قالت بحديثها مع بُكرا:" استنكر التحريض الارعن على الزميلة مقبولة نصار، وهذا طبعا ليس بأمر غريب على صحيفة يسرائيل هيوم ( اسرائيل اليوم ) أو على الاعلام العبري برمته أصلاً الذي يمارس التحريض الممنهج ضد العرب بشكل دوري ومنظم ! فالاعلام الذي حرّض ويحرّض على دارين طاطور والشيخ رائد صلاح والقيادات العربية، بكل مقال او تقرير أو خبر اسبوعيا لن يتوانى عن التحريض كلما سنحت له الفرصة على أي عربي ذو منصب رسمي".

وزادت:" هناك مشروع يديره مركز اعلام في الناصرة تحت عنوان (رصد)، مهمته رصد التحريض الاسبوعي في كافة وسائل الاعلام العبرية على العرب ويتم رصد العديد والعديد من التقارير الاسبوعية، هذا عدا عن تحريض القيادات اليهودية والوزراء على العرب وطبعا المسؤول الاول عن هذا التصعيد هو السياسة العامة لنتنياهو".

وانهت كلامها قائلة:" لا بد الان من خطوات فعلية من قبل القيادات العربية جنبا الى جنب مع رابطة الصحافيين العرب التي انشأت حديثاً، أولها ارسال عريضة احتجاج لوزارة المواصلات وسلطة الامان، وعريضة اخرى لصحيفة يسرائيل هيوم تطالبها بالاعتذار العلني والواضح".

كان حرب بالصحيفة الانشغال بعدد القتلى العرب

صحافيّ وباحث في شأن الاعلام - فراس خطيب، قال بحديثه مع بُكرا:" لتنشغل الصحيفة بعدد القتلى المتزايد بحوادث الطرق بدل من التحريض ضد نصار، أولاً لنبدأ إعلاميًّا، ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" هو أمر خطير، اذ يتجنّد الاعلام لفرض رؤية عنصرية اقصائيّة ضد كل من يعارض الحكومة اليمينيّة. عندما يكون الامر متعلّقًا بالعرب كأقليّة قوميّة، تسلك هذه الصحف مسلك الجمعيّات اليمينية التي تسعى لتعبئة شعبوية ضد اقليّة قوميّة لها الحق بالعيش والعمل والتعليم وما الى ذلك".

وأضاف خطيب: "لقد قتل المئات بحوادث الطرق في البلاد، ولم ترسل هذه الصحيفة صحافييها لتقصي الحقائق واجراء تحقيق معمّق حول حياة مئات البشر الذين لقوا حتفهم على الشوارع ولم تسأل الأسئلة الصعبة التي يجب ان تسأل، لكنها. وبشكل عبثيّ وتحريضيّ خصصّت الصفحة الاولى ضد تعيين مقبولة نصار ضمن وظيفة توعويّة هامّة لا شأن لها بالسياسة. ليذهب الصحافي في يسرائيل هيوم ويفحص كيف تتعاطى الديمقراطيات في العالم مع التعيينات المهنية".

وأنهى خطيب: "لقد أعلن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قبل سنوت في حملته الانتخابية شعار "المواطنة مقابل الولاء"، وعلى الرغم من ان لا يوجد قانون تحت هذه التسميّة الا ان مسؤولين كثر تبنوّا رؤية ليبرمان التي كانت ذات يوم تعتبر متطرفة، ما يستدعي وقفة جديّة في وجه هذا الانحدار".

جوقة تحريض

الصحافي في القناة العاشرة الاسرائيلية - سامي عبد الحميد، قال بحديثه مع بُكرا:" هذه ليست المرة الاولى التي تخصص فيها صحيفة يسرائيل هيوم هذه المساحة للتحريض على الجماهير العربية واخرهم الزميلة الاعلامية مقبولة نصار بعد حصولها على وظيفة مديرة قسم الاعلام في السلطة الوطنية للامان على الطرق.كل هذه يندرج ضمن جوقة التحريض التي يمارسها نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تطل علينا في كل فرصة ضمن اقتراحات قوانين عنصرية منها قانون حظر الاذان وقانون القومية ومكانة اللغة العربية".

وأردف:"نرفض تصنيفنا ضمن معيار من هو العربي الجيد او لا بمنظور حكومة نتنياهو ومن حق كل مواطن وصحافي عربي ان يعبر عن رايه وهذه جزء من انتمائنا لهويتنا وقوميتنا وما كتبته مقبولة على حسابها على صفحتها على الفيسبوك يندرج ضمن اطار حرية التعبير ولكن على ما يبدو ان حرية التعبير في هذه الدولة مكفولة للاخرين وتستثني العربي".

واختتم كلامه قائلا:" كما اننا نرفض هذه المحاكمة الميدانية لمقبولة نصار وعلى ما يبدو ان هناك من نصبوا انفسهم قضاة باسم الشعب ويحق له اجراء هذه المحاكمات اذا كانت لا تتناسب مع آرائهم".

سياسة كم الأفواه

النائب د.يوسف جبارين قال بحديثه مع بُكرا:" لا يوجد حدود لسياسة كم الأفواه وسلب الحريات. بالاضافة للجوانب السياسية الخطيرة، فان رفض التشغيل بسبب مواقف سياسية هو غير قانوني بالطبع. كما ان تدخل الوزير بهذه الصورة هو غير قانوني ايضًا. نتابع الموضوع سياسيًا وحقوقيا".

مقبولة ليست وحيدة!

بدوره، قال الإعلامي سامي العلي: التحريض العنصري على الإعلامية الناشطة، مقبولة نصار، الذي شنته صحيفة "يسرائيل هيوم" وقرع طبوله وزير المواصلات يسرائيل كاتس، على خلفية مواقفها ونشاطها الشعبي والوطني، أحد أوجه الملاحقة والتضييق والترهيب، التي يتعرض لها عشرات الموظفين العرب العاملين في المؤسسات والمكاتب الحكومية.

وأضاف: أتماثل مع زميلتي مقبولة وهذا أضعف الأيمان، ولكن يجب أن يتعدى تضامننا التصريحات ليترجم لخطوات عملية وخط تصدي ودفاع يرتكز على أربع نقاط أساسية لجانب الموقف الوطني والسياسي والحملة الإعلامية. هذه النقاط يجب وضعها بقوة خلال مخاطبة الإعلام العبري والرأي العام والمسؤولين في سلطة الأمان على الطرق؛

1. مقبولة نصار فازت بالوظيفة وتم تعينها على أساس مهني نظرا لخبرتها وقدراتها وقد اجتازت كافة مراحل القبول والاستيعاب للوظيفة من مركز التقييم والمقابلة واستوفت كل المعايير واستحقت الوظيفة. ومن الناحية القانونية ستواجه إدارة سلطة الأمان على الطرق إشكالية كبيرة في حال فصلتها.
2. على إدارة سلطة الأمان على الطرق أن تعي بأن الرضوخ للحملة الشرسة ولإملاءات الوزير يسرائيل كاتس وإقالة مقبولة سيعود عليها بالضرر الجسيم في المجتمع العربي، وستفقد ثقة السلطات المحلية العربية (في حال أصدروا موقفا حازما). علينا أن نحذرها من عواقب الفصل والخسائر التي ستتكبدها.
3. هوية الواشي المتعاون معروفة وصاحب سوابق وماض مخز وسقوطه في الاختبارات لجانب سقوطه الأخلاقي دفعه للانتقام، وخدم سياسة الملاحقة والسياسيين المتطرفين المهرولين وراء مكاسب سياسية رخيصة بكل ثمن. والمطلوب قلب السحر على الساحر وكشف قناعه وحرف النقاش نحو ممارساته الخطيرة بحق شعبه.
4. معركتنا ضد الملاحقة والفصل على خلفية الآراء السياسية والتعبير عن الرأي، وهي حقوق فطرية اولا لجانب كونها حقوق شرعية. مقبولة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولكنها حتما ليست وحيدة في مواجهة الهجمة المتطرفة.