بضغط من المعارضة: إلزام بلدية عرابة بوقف جباية ضرائب اللافتات على المصالح التجارية‎

اضطرت بلدية عرابة مساء الأحد وبعد تصويت، تأجيل تطبيق قانون مساعد لجباية الضرائب على اللافتات التابعة للمصالح التجارية في عرابة، وذلك بعد ضغوطات واسعة، واحتجاج عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية الذين احتجوا داخل قاعة الاجتماعات في بلدية عرابة.

وعقدت بلدية عرابة مساء الأحد اجتماعا عاديا لم يتخلل نقاط بحثه نقاش جباية الضرائب على اللافتات في عرابة، إلا أن رئيسة لجنة المراقبة في بلدية عرابة منى نصار خطيب توجهت بطلب لإضافة هذه النقطة على جدول أعمال الجلسة.

وبعد نقاش صاخب وواسع، قرر المجلس البلدي بالإجماع، وتحت طائلة الضغوطات على تأجيل جباية الضرائب على اللافتات الى بداية عام 2018 نتيجة الشوائب القانونية وغير الشرعية في طريقة فرص الصرائب على المحلات ومطالبتهم بدفعها فورا.

دعوة سابقة 

وكانت رئيسة لجنة المراقبة في بلدية عرابة منى نصار خطيب، عن جبهة عرابة الديمقراطية قد دعت يوم أول أمس لاجتماع لجنة المراقبة، لبحث قرار بلدية عرابة الأخير حول تفعيل قانون مساعد يلزم أصحاب المحلات التجارية بدفع ضرائب على اللافتات المعلّقة فوق المصالح التجارية في المدينة.

ويأتي طلب الاجتماع على ضوء دراسة أجريت على تفعيل القانون المساعد الذي تخلله الكثير من الشوائب ولبحث الإجراءات التي اتخذتها البلدية في عرابة في هذا السياق.

وقالت عضوة البلدية عن جبهة عرابة التي تترأس اللجنة، إن عددا من أصحاب المحلات التجارية كانوا قد عبروا عن امتعاضهم مؤخرا بعد استلامهم إخطارات بدفع ضريبة على اللافتات المعلّقة فوق الحلات التجارية دون سابق إنذار، وبعد دراسة الخطوات التي اتخذتها البلدية تبيّن أن فيها خطوات غير قانونية يستوجب الوقوف عليها ومطالبة البلدية بالعدول عن جباية الضرائب من أصحاب المصالح التجارية.

خطوات غير قانونية واخطاء 

وأكدت أن هناك خطوات غير قانونية اتخذتها البلدية بدءا من بدء جباية الضرائب بأثر رجعي، فبحث أن القانون ينص على أنه وبحال إقرار ضريبة معينة فإن جبايتها تبدأ من العام الذي يليه، فيما بدأت البلدية بتفعيل القانون المساعد وفورا بدء جباية الضرائب عن بداية عام 2017، وهو أمر مخالف للقانون.

كما وأشارت الى وجود أخطاء في حسابات أجراها موظفو الجباية على اللافتات، الذين كانوا على عجلة من أمرهم لتعجيل جباية الضرائب من أصحاب المحلات، وبعض المحلات وصلتهم مبالغ أعلى بكثير مما عليهم دفعه بموجب مساحة اللافتات المعلّقة على المحلات.

وحذرت منى نصار خطيب من مغبّة الخطوات التي قامت بها البلدية التي تشير بوضوح الى أن "طريقة فرض الضريبة وجبايتها بهذه الطريقة تؤكد نوايا الإدارة الحالية باستحداث وظائف لا يمكن تمويلها بالمستقبل مع اقتراب الانتخابات المحلية"، معربة عن خشيتها بأن تكون هذه الخطوات توحي الى "عمليات ابتزاز سياسي" بالمستقبل.

وأشارت أن الإدارة مطالبة بتوضيح بعض النقاط المتعلقة في طريقة احتساب الأمتار لكل لافتة، بالإضافة الى عدم وجود لجنة تعنى بوضع معايير لجباية هذه الضريبة بالإضافة الى عدم وجود تراخيص مطلوبة من الوزارة للموافقة على الشروع بجباية هذه الضرائب.

وتساءلت نصار عن أسباب إرسال ضرائب لمصالح تجارية مغلقة أساسا منذ زمن طويل! وقالت في هذا السياق إن "الاستعجال في جباية الضرائب قبل استكمال الإجراءات القانونية يزيد الشكوك في النوايا المبيّتة من قبل الإدارة الحالية".