نشرت صحيفة "ذا ماركر" (الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس") خبرًا مفاده أن محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" تؤكد أنه قد تم الافراج عن المحامي نزار عليمي، من كفر قرع، بكفالة مالية، بعد أن كان موقوفًا بشبهة التستّر على مدخولات لا تقل عن ثلاثة ملايين يورو (12 مليون شيكل) كسبها بواسطة الاتجار بالعملة الصعبة عن طريق الانترنت.
وحسبما جاء في الخبر، كان عليمي قد أوقف للمرة الأولى في 11.9.2017 لمدة ثلاثة أيام، ثم أفرج عنه بشروط مقيدة.
ونُشر أن المحامي المذكور، وهو صهر عضو الكنيست السابق نواف مصالحة (من حزب العمل)- قد قدم التماسًا في حينه إلى المحكمة طالبًا عدم نشر اسمه بدعوى أن النشر كفيل بالمساس بسمعته، بصفته محاميًا وشخصية معروفة، وكان مرشحًا لعضوية الكنيست (عن حزب العمل) ومستشارًا لرئيس الحزب – يتسحاك هيرتوغ، مع تشديده على أنه ما زال يتطلع بثقة إلى الترشح لعضوية الكنيست في الانتخابات القادمة.
السماح بنشر الاسم
وادعى ممثل مصلحة الضرائب خلال المداولات حول الالتماس أن المحامي نزار عليمي قد ارتكب مخالفات ضريبية واسعة ومُحكمة بإتقان (حسبما يبدو) بواسطة أشخاص آخرين وعدد من الشركات.
ومن جهته قال القاضي إيال كوهين أنه لا يقلّل من شأن اسم وسمعة المحامي عليمي، ومن طلبه بخصوص منع نشر اسمه تجنّبًا لأي ضرر، لكنه (القاضي) قال أنه لم يجد أي تعليل أو تسويغ يؤكد احتمال التسبب بالضرر، فأمر بنشر اسمه علنًا.
ومن ضمن الشبهات المنسوبة إلى عليمي، أنه أخفى كونه مالكًا لعدد من الشركات خارج البلاد، وقد كان مسيطرًا عليها بواسطة أشخاص مقربين، كما أنه أخفى أن بحوزته عددًا من الحسابات المصرفية خارج إسرائيل.
ووفقًا للشبهات، كان عليمي يمتلك ست شركات وكان يستخدم موظفين فيها، فيما ادارها بواسطة ثلاثة حسابات مصرفية مختلفة.
وجاء في الخبر أن التحقيق في ملف هذه القضية قد جرى من قبل الوحدة المركزية ("يمار") لشرطة الساحل، بالتعاون مع قسم التحقيقات في دائرة الجمارك وضريبة القيمة المضافة ("الماعم") في تل أبيب، بالإضافة إلى الوحدة المسمّاة "يهلوم" في مصلحة الضرائب.
[email protected]
أضف تعليق