"ركود ومراوحة" حول مخصص الإعاقة!

وجّه المستشار القضائي للكنيست، أيال ينون، طلبًا إلى محكمة العدل العليا ( باسم الكنيست) طالبًا منها ردًا الالتماس الذي قدمته جمعيات ومنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص مساواة مخصصاتهم ( مخصصات الإعاقة) بأجر الحدّ الأدنى البالغ حاليًا خمسة آلاف شيكل.

وردًا على الالتماس المذكور، تدعي الكنيست، أنه لم يثبُت أن مخصص الإعاقة الشهري المعمول به حاليًا، والبالغ ألفين و (342) شيكل ( سويةً مع خدمات الرفاه الاجتماعي)- لا يوفرّ العيش الإنساني الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. وزيادة على ذلك، جاء في الرد الذي صاغة المستشار " ينون" أن الادعاء القائل بأن أجر الحدّ الأدنى يشكل السقف الأدنى للعيش الإنساني الكريم " إنما هو ادعاء مبالغٌ فيه"!

وكان ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة قد كتبوا في التماسهم إلى العليا أن الدولة تخرق أسس " كرامة الانسان وحريّته"، لأنها تتبع تمييزًا سلبيًا تجاههم، إلى درجة أنهم مضطرون للعيش تحت خطر الفقر.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في إسرائيل يبلغ (235) ألف إنسان، ومنذ العام 1984 وحتى العام ألفين كان مبلغ المخصص الشهري الذي يُصرف لهم- ألفين و (239) شيكل ثم ارتفع إلى ألفين و (342) شيكل، وبقي على ما هو عليه حتى الآن رغم الارتفاعات الحاصلة في جدول غلاء المعيشة، فيما يُستدل من المعطيات أن المخصص قد تآكل بنسبة 42% مقارنة بمعدّل الأجور في إسرائيل، وبنسبة 70% مقارنة بجدول غلاء أجور السكن، وبنسبة 50% مقارنة بخط الفقر.

مخصص بقيمة (4) آلاف شيكل

وبموازاة رسالته إلى المحكمة العليا، وجه المستشار " ينون" رسالة إلى نواب الكنيست، موضحًا لهم أنه لا يقول أن الكنيست لا تعتقد بعدم لزوم زيادة مخصص الإعاقة " بل أن الجهات المخولة بالبتّ في هذا الشأن هي الحكومة والكنيست".

وردًا على ردّ المستشار " ينون" على الالتماس أبدى النائب ايلان غيلؤون ( من " ميرتس"- وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو النائب الأنشط في طرح مشاريع القوانين المناصرة والمنصفة للمعاقين)- أبدى استهجانه لرسالة المستشار " ينون" وتساءل: باسم مَن يتحدث السيد ينون، بينما نواب كثيرون في الكنيست، من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار يجمعون على ضرورة منح المعاقين مخصصًا يوازي أجر الحدّ الأدنى؟
وفي أعقاب الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية والنضالية التي اتبعها ذوو الاحتياجات الخاصة، وخاصة في العام الأخير، قرر وزير المالية، موشيه كحلون، تشكيل لجنة برئاسة البروفيسور يارون زليخا لمتابعة احتياجهم ومطالبهم، ومن بين التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منح ذوي الاحتياجات الخاصة مخصصًا ثابتًا قدره (4) آلاف شيكل، وتغيير آلية حساب المخصص، باتجاه تشجيع المعاقين على العمل، وقد تبنى الوزيران- كحلون وحاييم كاتس ( وزير الرفاه الاجتماعي) هذه التوصية سوية مع توصيات أخرى، لكن رئيس الحكومة، نتنياهو، قرر أن يتولى مسؤول من جهته، هو البروفيسور آفي سمحون، متابعة هذه القضية، ولهذا السبب قدمت جمعيات المعاقين التماسًا إلى المحكمة العليا.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، عن صيغة لمشروع قانون حكومي ينص على زيادة مخصص الإعاقة ليصبح (4) آلاف شيكل، مع ربطه بأجر الحدّ الأدنى، لكن نتنياهو سرعان ما أعلن عن صيغة أدنى من صيغة بيتان.