ردود فعل متباينّة حول المصادقة على رفع فترة ستاج المحاماة لعام ونصف‎

صودق مؤخرًا بالكنيست على اقتراح قانون ينص على تمديد فترة التطبيق العملي بموضوع المحاماة لنصف عام إضافيّ لتكون عام ونصف بدلا من عام، حيث لاقت هذه المصادقة ردود فعل واسعة، منها المؤيدة ومنها المعارضة.

تجدر الإشارة الى انّ حقوقيين ومهنيين في المجال أشادوا بهذه المصادقة معتبرين إياهًا تصحيح غبن وإنصاف للمحامين الشباب، خاصةً وانها ليست خطوة جديدة، فقد كانت فترة التدريب في السابق عام ونصف، وكانت "كفيلة لإكساب المحامين الجدد خبرة بخلاف المتبع اليوم"- حد تعبيرهم، فيما اعتبرها آخرون تكريسًا لإستغلال المحامين الشباب!

مراسلنا تحدث إلى عددٍ من الحقوقيين والمحامين وأعد تقريرًا استطلع فيه آرائهم حول القانون ومدى مساعدته للمحامين الجدد. 

رفع مستوى المهنة والأداء

رئيس نقابة المحامين المحامي ايفي نافي بارك الخطوة وقال لـبكرا:" نبارك على المصادقة النهائية على القانون هذا الأسبوع في الكنيست وقد صوّت مع التعديل اغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست، وهو تعديل يصب اولا في مصلحة مهنة المحاماة ولرفع مستواها وبصالح طلاب المحاماة والمتمرنين بالذات ازاء التردي المستمر في مستوى الكثير من المحامين في السنوات الأخيرة. نحن في نقابة المحامين نتلقى الشكاوى الكثيرة ضد محامين في اساسها اهمال مهني ينم عن مستوى مهني غير لائق".

جاهز أكثر
بدوره، قال المحامي خالد دغش، مسؤول تشريع وممثل نقابة المحامين في الكنيست: "فترة سنة ونصف للتدريب المحامين ليست جديدة، بل كانت متبعة في السابق وتم تقليصها إلى عام، مما يعني أن الخطوة ليست جديدة، إنما تحديث لما كان سابقًا".

واضاف:" نحن نرى ان تقصير فترة الستاج في السابق الى سنة فقط أضر بالأساس بطلاب الحقوق والمتمرنين اذ كانت النتيجة أنّ اقل واقل مكاتب محامين قبلت تمرين محامين لفترة قصيرة، وهي فعليا اقل من سنة أخذًا بعين بالاعتبار الفرص والاجازات، بالذات في نهاية الستاج للتحضير للامتحان وايضا فترة التأقلم والتعرف على المكتب في بداية الستاج".

وأردف:" بدءً من اكتوبر القريب (10/2017 ) طلاب القانون الذين يبدؤون تعليمهم في الجامعات والمعاهد في اسرائيل يبدؤون بالتمرن على مهنة المحاماة لفترة سنة ونصف بدل سنة واحدة".

وانهى كلامه قائلا: "بتقديرنا جيل المتمرنين القادم سيدخل مهنة المحاماة جاهز اكثر لممارسة المهنة بشكل افضل ويملك الادوات اللازمة تؤهله لمستوى لائق يخدمه ويخدم زبائنه".

قد يضر بالطلاب وضرورة اعتماد التفضيل الإيجابي

اما النائب د. يوسف جبارين، وهو محام ومحاضر حقوقي، فقال: "أخشى ان يمس هذا التغيير بالطلاب العرب تحديدًا بسبب محدودية فرص التدريب في المجتمع العربي، وبسبب ظروف العمل الاشكالية التي اسمعها من المتدربين في الكثير من مكاتب المحاماة".

وزاد: "برأيي ان جودة التدريب أهم من مدته الزمنية، وان سنة واحدة من التدريب النوعي كانت من الممكن ان تكون كافية لاكتساب المهارات المهنية اللازمة."

واختتم كلامه قائلا:" انا ادعو نقابة المحامين الى ضمان استيعاب المتدربين العرب في كل الوظائف العامة واعتماد التفضيل الايجابي بالتوظيف، وخاصة في النيابة والدفاع العام وفي جهاز القضاء".

لمصلحة الطالب، نحتاج لنتعلم أكثر

طالب المحاماة في سنته الاخيرة - هيثم جبّور، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" القانون الذي تقدم هو قانون يتحدثون عنه منذ عامين، باعتقادي كطالب محاماة في سنته الاخيرة، هذا الامر لا ينطبق علينا انما ينطبق على من يلتحق حديثا لدراسة المحاماة واعتقد ان الامر يعطي المجال احساس مهني للمحاماة".

واضاف:"اليوم هناك 70 الف محامي، المقصد من وراء هذا القانون، هو تخفيف عدد المحامين وتخفيف الاعباء عليهم مع ان السوق مليء وهناك الكثير من المحامين الذين يعملون بنفس المجال وبنفس الوقت هناك محامين لا يعملون".

وزاد:" هذا الامر يتيح المجال لمواضيع ثانية بان تدخل، عندما يدخل الطالب على الجامعة لا يعرف تماما ما هي المواضيع، لذا اعتقد ان هذه الخطوة ممتازة لان الامر بات أكثر من اللازم وعندما يكون ذلك، فانّ قيمة الموضوع تقلّ والقانون موضوع مهم للغاية وأتأمل ان يمرّ كل شيئ على خير".

واكمل حديثه قائلا:" سأصبح متمرن في وزارة القضاء وانا اعمل في مكتب محاماة منذ عام، وكمية الامور التي تتعلمها في هذا المجال تحتاج الى اكثر من عام، لذا بخلال العام ونصف ممكن ان تتعلّم امور كثيرة، الامر الذي يدفع عجلتك الى الامام، اليوم اذا تفحص كمية النجاح بامتحان الدولة، ترى ان الامر غريب للغاية".

وانهى كلامه قائلا:" غالبية الطلّاب اما يذهبوا لمكاتب محامين يعرفوها ولا يتمرّون للحقيقة وفق المقتضى، اتمنّى ان يمر القانون بالقراءات الاخرى وان يسن كقانون رسمي".

تقليص سنوات التعليم

بدوره، قال المحامي يعقوب ابراهيم، حاصل على لقب ثان في المحاماة من جامعة القدس وتدرب في النيابة العامة (جنائي)، بحديثه مع موقع بُكرا:" فترة التدريب تُكسب المحامي المبتدأ خبرة كبيرة لم يعرفها او يتعلمها في الاكاديميا. وفي ظل خفض شروط القبول للموضوع وفتح ابواب الكليات المختلفة امام العديد من الطلاب فهنالك ازدياد كبير في عدد المحامين سنوياً مما يؤدي الى انخفاض في مستوى المهنية! وهذا ما اشارت اليه العديد من الابحاث الاخيرة".

وانهى كلامه قائلا:"انا شخصياً مع رفع فترة التدريب الى سنة ونصف ولكن بالمقابل اقترح انه من العدل ان يكون تقليص في عدد سنوات التعليم من ثلاثة سنوات ونصف الى ثلاثة سنوات".

مع المقترح، لكن في المقابل

طالبة موضوع القانون في الكلية الأكاديمية برمات چان - منار شيخ، قالت بحديثها مع موقع بُكرا:" اقتراح القانون في نقابة المحامين على ان فترة التطبيق العملي ترتفع لعام ونصف، لها عدة تبعات، وباعتقادي هذا تحديدا اقتراح جيد لانه في العام ونصف هناك الكثير من الامور التي ممكن ان نتوقف عندها وان نتعلّمها جيّدا، نكتسب خبرة كبيرة، الامر الذي يمكننا من التحضير جيدا لامتحان الدولة بموضوع بالامتحان".

وتابعت:" هذا الامر ممكن ان يساهم في رفع نسبة النجاح بالامتحان وبحسب رأيي ان القانون لا يعني فقط ان تكون محام او حقوقي او حقوقية، هذا يكسبك خبرة عامة بجميع المجالات وفِي البداية وفِي كل مؤسسة تحتاج الى الاطّلاع على شروط وتغييرها وليس فقط اقتراح قوانين ويجب فصل الطلّاب الذين يسخرون من الموضوع من البداية وليس في النهاية بعد صرف الكثير من الأموال".

وانهت كلامها قائلة:"اذا أردنا ان ننظر على تعليم القانون، نحن في حيرة من امرنا اذا ندرس الموضوع ام لا، او نوصي به ام لا، لانه اذا أنتم تريدون اقتراح قانون بخصوص التطبيق العملي ان يكون لعام ونصف، على الاقل بالمقابل يجب التقليل من مواد امتحان الدولة لان تعليم القانون ممكن ان يستغرق منا خمسة اعوام او ستة اعوام وحينها من الأفضل دراسة الطب".