قدم مجلس المحلي جلجولية هذا الأسبوع التماسا إداريا عاجلا للمحكمة المركزية في اللد بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر وذلك لتغيير مناقصة نشرتها سلطة أراضي اسرائيل لتسويق قسائم بناء جديدة في البلدة بأسعار عالية جدا لا يستطيع اغلب المواطنين في البلدة شراءها، حين طالب المجلس المحلي في التماسه خفض أسعار القسائم وايضاً تحويل المناقصة من مناقصة من يربح قسيمة البناء حسبها هو من طرح السعر الأكبر الى مناقصة مع سعر محدد وبطريقة التسجيل والقرعة. ويذكر انه بعد تقديم الالتماس التزمت سلطة أراضي اسرائيل بتجميد المناقصة وعدم نشرها رسميا حتى الجلسة التي ستعقدها المحكمة في القضية الأسبوع القادم.

وقد قدم الالتماس بعد ان قام رئيس المجلس المحلي جلجولية السيد فايق عودة بعقد عدة جلسات مع سلطة أراضي اسرائيل والوزارات المختصة الا ان سلطة اراضي اسرائيل استمرت باجراءات المناقصة ونشرتها مؤخرا بشكل أولي في موقعها على الانترنت دون علم المجلس المحلي ودون التشاور معه ودون علاج المسائل التي اثارها رئيس المجلس السيد فايق عودة حول عيوب المناقصة.

وجاء في الالتماس ان بلدة جلجولية تعاني أزمة سكن كبيرة وان المستوى المادي للسكان يعد منخفضا ولهذا فان نشر المناقصة كمناقصة علنية من يربح قسيمة البناء حسبها هو من طرح السعر الأكبر لا يناسب ظروف البلدة بل ان القسائم ستكون من نصيب الأغنياء فقط! كما جاء في الالتماس ان النفقات المقترحة لتنفيذ المشروع عالية جدا وتؤدي الى رفع سعر القسائم بشكل غير معقول، وذلك لان سلطة أراضي اسرائيل لم تأخذ بالاعتبار ما رصدته وزارة المالية ووزارة المواصلات لتنفيذ الشوارع والبنى التحتية على نحو يخفض نفقات المشروع الى حد كبير وبالتالي سعر قسائم البناء ليستطيع السكان شراؤها.

هذا ومن المتوقع ان تنظر المحكمة المركزية في القضية الأسبوع وقد التزمت سلطة أراضي اسرائيل بتجميد المناقصة وعدم نشرها رسميا حتى تنظر المحكمة في القضية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]