النساء العربيّات بين تأييد ومعارضة دفع النفقة من قبل المطلّقات‎

لأول مرة في البلاد أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن الاهل لأولاد بين أعمار 5 أعوام حتى 15 عامًا ملزمون بدفع نفقة مشتركة بحسب قدرتهم الاقتصادية، حيث كان متبعا في السابق أن يقوم الاب بدفع الطعام لمطلقته حتى لو كانت هناك حضانة مشتركة وحتى اذا كان راتب المرأة أعلى من راتب الرجل.

هذا ويذكر أنه تم اصدار القرار من قبل لجنة مكونة من 7 قضاة الذين ناقشوا استئنافين قدماه رجلان وتم عرض حالات فيها راتب المراة أعلى من الرجل لذلك من الآن فصاعدا فإن المرأة المطلقة ملزمة بدفع نفقة ايضا للأولاد، وفق شروط معينة.

ولاقى القرار ردود مؤيدة له وكذلك معارضة له ، وبهذا أعد مراسلنا تقريرا استطلع فيه آراء بعض النساء.

رفض مطلق

وقالت فاتن مصاروة بحديثها مع موقع بُكرا:" طبعا ارفض ان تدفع المطلقات مستحقات النفقة، وان يحصل المطلق على نفقة، الا يكفي ان المطلقة في مجتمعنا هي الموشومة بسواد ووصمة وقال وقيل والمجتمع الذكوري لا يعتب على المطلق فيعطيه حق الزواج وان يفعل ما يشاء اما المطلقة فلا وان يحصل على نفقة ايضا؟؟؟ لا والف لا".

مصلحة الأطفال

اما مي صباح اغبارية فقد قالت:" موضوع الطلاق هو أمر جدا شائك برأيي، ويجب أن تكون هنالك قرارات بحسب كل حالة، فهناك الكثير من النساء غير العاملات كون المرأة ليست كالرجل الذي يعتبر معيل العائلة، وأيضا هنالك الرجال الذين لا يعملون أو لديهم عمل غير مجني للمال الوفير".

واضافت:" لذلك يجب أن يكون هناك قرار ملائم لكل عائلة وأخرى بحسب الوضع الذي يعيشه الطفل، ولا شك ان المرأة والرجل كليهما مسؤول بقرار الطلاق ويجب توفير الأمان بشكل أساسي لأطفالهم وأولادهم".

واختتمت كلامها قائلة:" وبالطبع اذا كانت هنالك الامكانية بأن تساهم المرأة في معيشة أبنائها فلا مانع لذلك أبدا، بل يجب توفير المعيشة الكريمة للأبناء".

وقالت السيّدة مها النقيب من اللد لـبكرا:" لاول وهلة العنوان استفزني وشعرت انه مجحف مع المرأة، فكيف على المرأة ان تدفع نفقه لزوجها، خصوصا عندما نتحدث عن مجتمع كمجتمعنا ذكوري، لا يفوت فرصة للبطش عندما الامر يتعلق بالمرأة، فهنالك الكثير من النساء تفضل ان تعيش بجحبم على ان تتطلق، لانها لا تملك القوة المادية لذلك، دون ان نضيف عليها ثقل النفقة.
اما عندما قرأت باقي الخبر، فالجمله المهمة ' كل حسب قدراته الماليه' فهنا ليس عندي اي اعتراض او احتجاج".

واضافت:"فاذا كان لديها مدخول عالي فلتشارك بالنفقة على اولادها، بالنهاية هذه خطوة للمساواة، حتى وان كانت ليس من مصلحة المرأة المباشرة".

مع، بشروط

امينة شبيطة - محاميد، قالت:" انا شخصيا ضد، خاصة انها ستربي الاطفال ومسؤولة عن دوراتهم وعلمهم . ولكن في حالات انها هي ارادت الطلاق ودخلها اكبر من دخل الرجل يجب ان تعوضه".

اما رفاه عنبتاوي، مديرة كيان-تنظيم نسوي، فقالت:" من خلال عملنا القانوني في كيان، والذي من خلاله نتناول العديد من القضايا في مجال الاحوال الشخصية ونراقق النساء في قضايا حضانة ونفقة في المحاكم الدينية والمدنية، نحن منكشفات لمنظومة قانونية غالبا ما تكون مجحفة ومميزة ضد النساء، وعليه نحن نرى ان هذا القرار والذي يعتبر سابقة قانونية، قرارا خطيرا ومن شانه ممكن التاثير على قرارات مستقبلية بقضايا الاحوال الشخصية او قضايا النفقة بشكل جارف، ومن الممكن أن يفتح ثغرة لسوابق ثانية بقضايا الاحوال الشخصية، كما وسيسهل على الكثير من الآباء استغلال الحضانة المشتركة من اجل المساومة على حقوق النساء والضغط عليهن".

وأوضحت: "على مستوى المبدأ نحن نسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة القضايا بما في ذلك الحضانة والنفقة، لكن نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق المساواة عامة وفِي الأحوال الشخصية خاصة، وعليه لا يمكن التصفيق للقرار أعلاه في ظل الواقع الذي نعيشه، بل علينا العمل على تغيير كل منظومة الأحوال الشخصية وإحقاق المساواة التامة والجذرية فيها وذالك مقابل تحقيق المساواة في كافة مجالات الحياة في المجتمع. فلا يمكن فصل المستوى القانوني عن الاجتماعي ولا يمكن التعامل مع القرار العيني او القضية العينية بمعزل عن السياق العام الاجتماعي، الشخصي،الاقتصادي والسياسي".

واضافت: "نحن نعلم انه في بعض الأمور يوجد امتيازات تعطى للنساء، والتي يأتي هذا القرار لإلغائها، لكن مقابل الامتيازات القليلة للنساء هناك العديد من الامتيازات المعطاة للرجال، فمن المؤسف ان يصدر، لربما هو عادل بالحالة العينية، يلغي امتيازات لأمهات والاخطر هو بداية الحديث عن مشروع قانون. فلا يمكن اعتبار الاستثناءات قاعدة وتجاهل ان الغالبية العظمة من الحالات لا يوجد فيها مساواة"".

وأكملت حديثها قائلة:" أضف الى ذلك، انه حتى يومنا هذا مسؤوليات العائلة والبيت ورعاية الأولاد ما زالت ملقاة بغالبيتها على الام، قبل الطلاق وبعد الطلاق، ونحن بعيدون كل البعد عن مشاركة حقيقية وتقسيم عادل للمهام والواجبات، وعليه من السابق لأوانه إلغاء بعض الامتيازات وهي أصلا قليلة ولا تغير كثيرا. ومهم الإشارة انه حتى في حالات وجود حضانة مشتركة فغالبا هناك فجوة ما بين القرار وما بحصل على ارض الواقع، فمن خلال عملنا بالحقل نحن نرى ان وبشكل جارف ان الأمهات هن من يتكلفن بمعظم الأمور المتعلقة بالأولاد، وبالتالي فكل موضوع الحضانة المشتركة لا بعكس جوهره بل يتم استغلاله من قبل الآباء للضغط على المهان لأغراض مادية".

واختتمت كلامها قائلة:" هذا القرار من شانه ان يشجع الآباء لطلب حضانة مشتركة من اجل تقليص رسوم النفقة والمساومة على حقوق اخرى تستحقها النساء، فقرار حضانة مشتركة لا يضمن فعلا حضانة مشتركة ومتساوية في توزيع المهام والمسؤوليات، وهذا سيضعف الأمهات اكثر اقتصاديا ويزيد من التوتر والخلافات الامر الذي يعود بالضرر على الاولاد أيضا اقتصاديا ونفسيا. وعليه يجب العمل على تحقيق المساواة والعدالة بشكل جذري في المجتمع قبل البدء بإلغاء الامتيازات المعطاة للنساء والتي تعود بالفائدة فقط على الرجال كما هو دائما".