معركة في المحاكم لحماية وصيانة الاوقاف الاسلامية

عُقدت هذا الاسبوع في المحكمة المركزية في حيفا اول جلسة في الدعوى القضائية التي قامت بتقديمها شركة تطوير عكا ضد لجنة امناء الوقف الاسلامي لإلزام الأخيرة بالموافقة على تسجيل عقد إيجار خان العمدان من العام 1975 في سجل الطابو.

لجنة أمناء الوقف الاسلامي في عكا كانت قد ثبتت في بداية العام 2016 تسجيل ملكيتها لخان العمدان في قسم تسوية الأراضي والتسجيل التابعة لوزارة القضاء مما دعى شركة تطوير عكا بمطالبة لجنة أمناء الوقف بالمصادقة على تسجيل عقد الخان الذي في حوزتها في هذا السجل الا ان اللجنة ورئيسها سليم نجمي، رفضوا الموافقة على طلب شركة التطوير هذا مما دعى شركة تطوير عكا لتقديم هذه الدعوى.

ووفقاً لما تدعيه لجنة امناء الوقف الاسلامي في عكا فان الوضع السيء الذي وصل اليه مبنى خان العمدان خلال الفترة من العام 1975 الى الان مما يتطلب ترميمه بشكل فوري وبتكلفة ملايين الشواقل هي مسؤولية تتحملها شركة التطوير التي اهملت هذا المعلم التاريخي الاسلامي وهي وحدها المسؤولة عن اي ضرر قد بحصل من عدم صيانته بالشكل اللائق ولذلك تحتم رفض طلب شركة تطوير عكا .
وخلال مداولات الجلسة الاولى اقترح قاضي المحكمة المركزية على لجنة الامناء وشركة التطوير بتعيين محكم وسيط وهو قاضي متقاعد يستمع الى وجهات نظر الاطراف ويقوم بتقديم توصياته للمحكمة لتقوم بالفصل في القضية .

وفي هذا السياق قال رئيس لجنة امناء الوقف الاسلامي سليم نجمي "معركتنا لحماية وصيانة الاوقاف مستمرة بالرغم من القوانين الجائرة والحيل والمؤامرات التي حيكت ضد الوقف الاسلامي في الفترات السابقة ونحن اليوم نقف بالمرصاد لكل من تخوله نفسه من العبث بأملاك الاوقاف ونقول له ذاك الزمن قد ولى الى غير رجعة . واضاف نجمي "وقفنا وسنقف مع الأهل في عكا امام كل سياسات التجهيل والتهجير ".