كيان: تعديل قانون حضانة الأطفال يبتز النساء عامةً

صادقت الكنيست مؤخرًا في القراءة التمهيدية على تعديل قانون حضانة الأطفال الذي تقدم به عضو الكنيست يوآف كيش وغيّر من خلاله العمر المُحدد في القانون لحضانة الأطفال من قبل والدتهم، حيث ينص القانون السابق أنّ حضانة الأطفال اليوم ما دون سن 6 سنوات تكون مع الأم بعد الانفصال، في حال عدم توفر أسباب تمنع ذلك وتتناقض مع مصلحة الأطفال، بينما يقر التعديل بتعديل جيل الحضانة للأم للأطفال تحت جيل العامين.

وفي رسالة إلى النواب عامة، حذّر "كيان"- تنظيم نِسوي من المصادقة على هذا القانون مؤكدًا أنه يمس بالنساء عامةً وبالمرأة العربية خاصةً وأنه يحمل ابعادًا قد تؤثر على صحة وسلامة الأطفال النفسية.

وأوضح "كيان" في الرسالة أنّه من الواضح أن اعتبارات القانون هي سياسية بحت ولا تضع في صلب الاهتمام الأطفال علمًا أنهم يمرون بحالات نفسية تستدعي تدخل الأخصائيين في معظم الحالات.

وأكد "كيان" في رسالته على أن التنظيم يؤمن بضرورة العمل على تحقيق الوالدية المشتركة منذ ولادة الطفل، والتي ستؤدي في نهاية المطاف الى إلغاء فرضيّة الجيل المبكر، التي تنبع من توزيع جندري للأدوار الاجتماعية للنساء والرجال، إلا أنه ولتحقق هذه الغاية هنالك حاجة للعمل على تطبيق المساواة التامة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة وكسر الأدوار النمطيّة الأمر الذي سيتيح للنساء حق اختيار مسار حياتهن دون املاءات اجتماعية ثقافية اقتصادية.

وأوضح "كيان" أنّ تعديل القانون المذكور سيُصّعب على النساء العربيات خاصة وأنّ مسألة الحضانة قد تستعمل ضدهّن لابتزازهن ومقايضة حقوقهن الماليّة بالحصول على حضانة الأطفال.

وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية روان اغبارية: من المهم الإشارة أنّنا رغم اختلافنا مع منطلقات فرضية الجيل المبكر والتي تختزل دور المرأة بتربية الأطفال وادارة الأمور المنزلية، الا أنّه وفقا الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء العربيات، تشكل الفرضية شبكة أمان للنساء خلال الطلاق، وتحميهن من المساومة على حقوقهن المالية في اتفاقيات طلاق مجحفة.

وأشارت المحامية اغبارية: يشار إلى أنّ هنالك توجه في السنوات الأخيرة في محاكم شؤون العائلة لتطبيق الحضانة المشتركة بعد الطلاق، الا أنّها ليست بالضرورة ضمان لمصلحة الطفل وللأسف بتنا نرى تأثيرها سلبا على نفقة الأطفال مما يصعب اقتصاديا على الأمهات والأطفال وليس بالضرورة يضمن المشاركة الوالدية الحقيقية.

وقالت اغبارية: تعديل القانون المطروح سيء للنساء العربيات أكثر، وسيزيد من احتمال ابتزازهن للحصول على الحضانة في المحاكم مقابل التنازل عن حقوقهن. كجمعيّات نسويّة تعمل على تحقيق المساواة والعدالة في قضايا الأحوال الشخصيّة، نرى أهميّة طرح القضيّة والعمل على إنهاء التمييز الذي تواجهه النساء لكونهن نساء، وعلى كسر الأدوار الاجتماعية النمطيّة للنساء والرجال وذلك عبر التثقيف والتغيير المجتمعي للحصول على تغيير حقيقي على أرض الواقع وليس عبر تحديثات قوانين تتجاهل الواقع وتؤدي الى إفقار النساء والأطفال في نهاية المطاف.