قدّمت سيدة من الشمال دعوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد صندوق المرضى "مكابي" وأحد الأطباء العاملين في الصندوق، مُطالبةً بتعويضها بمبلغ (7.3) مليون شيكل (حوالي مليونيّ دولار!)، وذلك في اعقاب ولادتها طفلًا مصابًا بعاهات مستديمة وكاملة (بنسبة 100%)، بسبب ما تعتبره إهمالًا صارخًا من الطبيب الذي كان مكلفًا بمتابعة مسار حملِها، قبل الولادة.

وأفادت السيدة في الدعوى التي قدمتها باسمها المحامية "غاليت كرنر" أنها توجهت أثناء حملها الثاني قبل (3) سنوات إلى الطبيب المختص في صندوق "مكابي" لإجراء الفحوصات الاعتيادية للحمل، فكانت النتائج متفاوتة، بعضها مطمئن، وبعضها يستدعي العلاج والمزيد من الفحص، وفي نهاية الأمر أبلغها الطبيب بأن "كل شيء على ما يرام" وبان العيوب والاختلالات التي أظهرتها الفحوصات "ستزول تلقائيًا كلما تطوّر الحمل"!

وأضافت أن الأطباء ادخلوها بعد الولادة في مستشفى "رمبام" بحيفا، في نظام للنقاهة والإنعاش، لمدة لم تشاهد خلالها مولودها، وأبلغوا زوجها في هذه الأثناء بأن المولود يعاني من عاهات وإعاقات، ثم أبلغوها هي بلزوم إجراء عمليات جراحيّة للطفل، فظنّت أن المسألة تتعلق بعيوب وتشوهات خلقية طفيفة، لكنها علمت لاحقًا أنه يعاني عاهات وإعاقات أشد.

تفرغت للعيادة بالطفل..

وتبيّن أن المولود يعاني من تشوهات واختلالات مزمنة في القلب، وأنه ولد دون فتحة شرج ودون عدد من فقرات الظهر، بالإضافة إلى عيوب واختلالات في المنظومات الداخلية لجهاز البول، وحتى الآن أجريت له أربع عمليات جراحية معقدة- واحدة في مستشفى "رامبام" نفسه، وثلاث في "شعاري تسيدك" بالقدس، ويؤكد الأطباء انه يحتاج إلى المزيد من العمليات.

ويُستدل من الدعوى أن مؤسسة التأمين الوطني أعلنت عن كون الطفل "معاقًا بالكامل""، بينما أعلنت والدته أنها تفرغت منذ ولادة ابنها لرعايته والعناية به، واستقالت من وظيفتها، ووصفت معاناتها هي وطفلها بأنها أشبه بالجحيم!

ومن جهتها قالت المحامية "كرنر" أن هذه الحادثة تؤكد وجوب اجراءات فحوصات الحل من قبل أطباء مختصين واكفاء، دون الاكتفاء بطبيب واحد، مهما كان ماهرًا ومتمرسا.

وتعقيبًا على هذه الدعوى اكتفى متحدث بلسان صندوق "مكابي" بالقول أن المسؤولين يدرسون مضمون الشكوى، وانهم سيتصرفون في المحكمة "تبعًا لحقيقة الأمر"! 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]