انتخاب هناء خطيب أول قاضية عربية في المحكمة الشرعية بالبلاد و4 قضاء عرب

أعلنت قبل قليل لجنة اختيار القضاة الشرعيين في الكنيست برئاسة وزير العدل اييليت شاكيد  اليوم الثلاثاء، عن انتخاب المحامية والمرافعة الشرعية هناء خطيب من طمرة، لأن تكون أول قاضية شرعية في المحاكم الشرعية في اسرائيل. والتي تمت بمشاركة كل من النائبين أسامة سعدي وعيساوي فريج عضوي اللجنة. 

كم وتم انتخاب كل من اياد زحالقة، سالم الصانع من النقب ومحمود عازم من الطيبة وثروت مدلج من كفر قرع قضاة في المحاكم الشرعية في البلاد.

النائب السعدي: نجحنا اليوم في تحقيق سابقة في البلاد

وفي بيانٍ صدر عن النائب اسامه سعدي، العربية للتغيير - القائمة المشتركة، عضو لجنة تعيين القضاة،  أعرب فيه عن فخره الكبير لانضمام هذه الكوكبة من القضاة العرب في الجهاز القضائي. 

وقال النائب اسامه سعدي: نجحنا اليوم في تحقيق سابقة في البلاد، حيث تم تعيين القاضية هناء الخطيب من طمرة لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الشرعية في البلاد، وهذا تعزيز لمكانة المرأة العربية في البلاد، التي كنا وسنبقى نناضل ونسعى من أجل رفع مكانتِها لما فيه من نفع يعود على مجتمعنا العربي في البلاد.

وأضاف السعدي: انضمام هذه الكوكبة الجديدة من القضاة، والتي تتضمّن قاضية محكمة شرعية لأول مرة ،كما التزمت القائمة المشتركة ، يعزّز من التمثيل العربي في جهاز القضاء، وهي خطوة هامة جدًا في الاتجاه الصحيح نحو تمثيل عربي لائق ومُستحق في الجهاز القضائي.

وأنهى السعدي: لم يكُن من السهل الوصول الى هذه النتيجة، وبحمد الله تكلّلت الجهود المُضنية والمتابعة الحثيثة على مدار الفترة الأخيرة، كعضو لجنة تعيين القضاة، نجحنا في تعيين قاضية شرعية، وكوكبة من القضاة العرب، وذلك بالتعاون مع وزيرة القضاء. كنا قد نجحنا بالماضي، من خلال لجنة تعيين القضاة، بادخال عدد من القضاة العرب، واليوم نجحنا مرة أخرى من تعيين هذه الكوكبة، وخاصة تعيين أول قاضية شرعية.

النائبة توما-سليمان:" قرار تاريخي وثمرة عمل سنين طوال"

بدورها، باركت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة- القائمة المشتركة) تعيين المحامية هناء خطيب كأوّل قاضية عربيّة في محاكم البلاد وأكدت على اهميّة هذه الخطوة كونها خطوة تاريخيّة في النضال النسوي في البلاد ومن أجل النهوض بالنساء الى أماكن اتخاذ القرار والمناصب الرياديّة في الدولة.

وأضافت النائبة توما-سليمان أنّ هذا التعيين يأتي نتيجة نضال هامّ امتدّ لسنوات طوال اذ قالت:" منذ ما يقارب العشرين عامًا نناضل مع الجمعيّات النسويّة من أجل اتخاذ هكذا قرار بتعيين قاضية عربيّة في المحاكم الشرعيّة اذ في عام 2000 قدّمنا في الجمعيّات النسويّة التماسًا الى محكمة العدل العليا بالموضوع والنضال الشعبي والجماهيري مستمرّ منذ وقتها. عند دخولي الى الكنيست وبدء عملي في رئاسة لجنة المرأة وضعت الأمر على برنامج أعمالي وقدّمت اقتراح قانون مشترك مع النائب عيساوي فريج والذي تمّ اسقاطه بالكنيست ولكن مع تأكيد من الوزيرة اييلت شاكيد ( ألبيت اليهودي) أنها ستعمل على تعيين امرأة عربيّة كقاضية في المحكمة الشرعية. خلال متابعة مستمرة في كافّة اللجان والوزارات حتّى اتخاذ القرار".

وأكدت النائبة:" القرار الذي اتخذ اليوم صباحًا بتعيين هناء خطيب كأوّل قاضية عربيّة في البلاد يثلج الصدر وهي بمثابة خطوة تاريخيّة وإنجاز ليس فقط للنساء العربيات في إسرائيل الا انه انجاز لكافة الجماهير العربيّة وخطوة اضافيّة نحو تحقيق المساواة للمرأة العربيّة ودعم النساء وتعيينهن في مواقع التأثير واتخاذ القرار".

كيان: المهمة الملقاة اليوم على أول قاضية شرعية، أوسع من إثبات جدارتها

وفي "كيان"- تنظيم نسوي ايضًا تم إصدار بيان تم من خلاله التاكيد على أنّ الخطوة مهمة، مؤكدين على أنّ الهام الملقاة على القاضية خطيب أوسع من إثبات جدارتها، وجاي في البيان: نحن في "كيان" وفي عددٍ من التنظيمات النسوية وتحديدًا في لجنة الاحوال الشخصيّة خضنا هذا النضال منذ سنوات، وطالبنا بتعيين قاضيات شرعيات، وليس قاضية واحدة فقط، من باب الإنصاف للمرأة وحقها للترشح لأي منصب أسوة بالرجال بداية، وايمانًا منّا بضرورة وجود نساء تحمل فكر وتوجه نِسوي من شأنه ان يخدم النساء ويعمل للحد من التمييز الممنهج ضدهن في مواقع اتخاذ القرار، ثانيًا. فتجربتنا في المحاكم الشرعية، أضف إلى تجربة زملاء موقف من المحامين، أكدت على ضرورة هذا التعيين، خاصة في مؤسسةٍ غالبًا وفي العديد من القضايا تُميّز ضد النساء .

وقال البيان: ننضم في "كيان" إلى الأصوات المباركة لهذا التعيين من باب الإنصاف، فالهمة الملقاة اليوم على القاضية هناء خطيب أوسع من إثبات نفسها وجدارتها كإمرأة، إنما حمل هموم نسائنا في المحاكم الشرعية والعمل على تغيير تعامل منظومة المحاكم الشرعية مع قضايا النساء، وهو أمر برأيينا بحاجة إلى الكثير من التغيير، لذا نأمل أن يأتي هذا التعيين بالتغيير المنشود لما فيه مصلحة للنساء خاصة والمجتمع عامةً.