هل سيتم إنشاء مديرية عربية لإدارة الأوقاف؟!

نظمت لجنة "متولي وقف حيفا" يوم السبت الأخير وبالتعاون مع لجنة المتابعة يوم تبرّع تم من خلاله طرق ابواب بيوت أحياء حيفا ومحالها التجاريّة أملا في تجنيد المستحقات الماليّة التي يجب دفعها لتحرير أوقاف حيفا من شبح المصادرة والبيع من قبل دائرة الأملاك.

وفي السياق، علم مراسل "بكرا" أنّ مساعي إنقاذ الاوقاف من شبح مصادرة دائرة الأملاك مستمرة على عدة جبهات، حيث عقد في الآونة الأخيرة اجتماع في وزارة الماليّة تناول الموضوع حضره كل من النائب مسعود غنايم، النائب د. يوسف جبارين، النائب اسامة السعدي، النائب د. جمال زحالقة وعضوي لجنة متوّلي الوقف، المحامي خالد دغش والمحامي اشرف حجازي.

وشارك في الإجتماع ايضًا عددٌ من ممثلي الدوائر الحكومية بينهم حارس أملاك الغائبين، وهي جهة تخوض لجنة المتولين أمامها اليوم صراعًا. 

وناقش الاجتماع، الذي قُدمت خلاله ورقة موقف اوضحت ما يجري في قضية الأوقاف، اوضاع الوقف، وسبل حمايته من الاعتداءات والانتهاكات المتكرّرة وإنقاذه من المصادرة وتهديدات دائرة الأملاك.

النائب في الكنيست - مسعود غنايم، قال بحديثه مع موقع بكرا حول هذا الموضوع: اللقاء كان مع نائب وزير المالية اسحق كوهين وطاقم الوزارة المسؤول عن أملاك الغائبين والوقف، الجلسة كانت جيدة ومفيدة خاصة أنها تعقد لأول مرة بعد ان تقدمت باقتراح على جدول أعمال الكنيست حول أملاك الوقف الإسلامي وتم الاتفاق على عقد هذه الجلسة.

وتابع: الحديث كان حول كيفية إدارة املاك الوقف، من الذي يديرها، وحقنا في أن تكون لنا مديرية لإدارة الوقف وأملاكه، وكيفية صرف ريع وأرباح هذه الأملاك لما فيه مصلحتنا كعرب فلسطينيين.

واضاف: تم الحديث كذلك عن صفقات التبادل وعمليات البيع المرفوضة من قبلنا التي تقوم بها دائرة أراضي اسرائيل على حساب أراضي الوقف كما فعلت في مقبرة القسام ، طالبنا إلغاء هذه الصفقات وعقود البيع وعدم القيام بأي شيء دون الرجوع للجان الوقف او لأهل وعائلات المتوفين الذين دفنوا بهذه المقابر، كما وتم الحديث عن حق لجان الوقف بتلقي ميزانيات من أجل صيانة المقابر وكذلك المقابر والمساجد في القرى المهجرة .

وأسهب: تحدثنا كذلك عن حجم هذه الاملاك وعن الأرباح الناتجة عنها وعلى ماذا تصرف هذه الأرباح، فعلى سبيل المثال هناك منحة الوقف الاسلامي، كيف تصرف وما هي المعايير ولمن تعطى ؟.

واختتم كلامه قائلا: هذه الجلسة لا شك ستعود بالفائدة على قضية النضال من أجل الأوقاف وتحريرها وحقنا في إدارتها والاستفادة من أرباحها وريعها كمجتمع عربي فلسطيني، وفِي نهاية الجلسة تم الاتفاق على عقد جلسة متابعة سنحدد موعدها لاحقا.

اجتماع هام والأول من نوعه 

بدوره، قال النائب د. يوسف جبارين، وهو ايضًا اخصائي حقوقي: اعتقد ان الاجتماع كان هامًا وهو الاول من نوعه بهذا الموضوع. هناك سياسة تستّر اسرائيلية تاريخية على قضايا اساسية تتعلق بالاوقاف الاسلامية، ونحن نقول انه من حقنا ليس فقط معرفة كل تفاصيل وعقارات هذه الاوقاف بل ايضا تحريرها واستعادتها الى اصحابها الشرعيين وادارتها من قبل اهلنا.

وأضاف: لقد تم تحويل الكثير من هذه الاوقاف الى ما يسمى "سلطة التطوير" الاسرائيلية والى جهات صهيونية بشكل غير قانوني، وهناك مدخولات مادية هائلة من استعمال وتأجير هذه الاوقاف، وكل ذلك حدث دون ان يكون لنا كاصحاب الاوقاف اية امكانية للتأثير على منع ذلك.

واوضح: سنواصل محاولاتنا للكشف عن مصير الاوقاف ومعرفة ما آلت اليه اوضاعها، ومعرفة كيف تتصرف اسرائيل بها وتنهب مستحقات اهلها الاصليين. تم الاتفاق على عقد جلسة اخرى بمشاركة مسؤولي سلطة التطوير ودائرة اراضي اسرائيل بعد ان وجهنا اسئلة عديدة ولم نحصل على اجابات.

لا نعفي المؤسسة من مسؤوليتها...

وفي حديثٍ مع المحامي خالد دغش أكد أنّ الجلسة تأتي ضمن سياق الدفاع عن المقدسات ومحاولات إنقاذها. وأضاف: اللقاء مع وزارة المالية لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها تجاه الوضع الذي آلت إليه الأوقاف اليوم، على العكس تمامًا نحن نؤكد أن المسؤولية تقع عليها، وندعوها إلى ايجاد حلول تعمل على حماية اوقافنا وهذا ما أكدناه ضمن ورقة موقف مفصلة قدمناها إلى وزير الماليّة.

وقال دغش: الجلسة الأولى كانت لعرض الموضوع، ولعرض مطالبنا، منها ترميم الأوقاف وإبعاد شبح المصادرة عنها، وقد وعد طاقم وزارة الماليّة المساعدة في ذلك، حيث من المقرر أن تعقد جلسات أخرى بحضور ممثلين عن دائرة الأملاك ودائرة أراضي إسرائيل.

وأضاف دغش: نعود ونكرر، مسؤوليتنا تجاه الأوقاف هي جماعيّة، وهي مسؤولية وطنيّة، نطرق كافة الأبواب، منها ابواب مجتمعنا ومنها ابواب الوزارات، كي نضمن أن تبقى مقبرة الإستقلال والقسام دون إقتطاعها، دون أنّ يجاورها مشروع اقتصادي يفقدها معالمها في السنوات القادمة.