محاكمة محمد إبراهيم اليوم والحريات تدعو للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة

من المقرر أن تعقد جلسة محكمة، الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء، في المحكمة المركزية في مدينة حيفا للنظر في اعتقال محمد إبراهيم إداريا.

ويقبع الأسير محمد إبراهيم (21 عاما) من سكان بلدة كابول في السّجن منذ ما يقارب من التسعة أشهر، حيث جدّد اعتقاله إدارياً مرتيّن دون محاكمة ودون تهمة محددة، حيث من المقرر أن ينتهي في الخامس من حزيران/يونيو من العام الجاري ما لم يجدّد هذا الاعتقال.

لجنة الحريات التي واكبت قضية الأسير محمد إبراهيم بكل تفاصيلها ولا تزال، دعت لحضور جلسة المحاكمة والمشاركة الفاعلة والكبيرة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة المركزية في حيفا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير محمد إبراهيم.

وقال الشيخ كمال خطيب –رئيس لجنة الحريات- : "ندعو أهلنا وأبناء شعبنا للمشاركة وحضور جلسة المحكمة حتى لا يكون محمد إبراهيم وحيدا، وحتى تدرك المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية أننا لن نتخلى عن أبنائنا".
وأكد الشيخ خطيب على أنه "ما زال الأسير محمد إبراهيم يقبع في السجن لن توقف لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة نشاطاتها وفعالياتها، التي من خلالها نوجه الرسائل بضرورة اطلاق سراح محمد، ولن نسكت حتى يكون محمد ابراهيم بين أهله وعائلته".

وأشار رئيس لجنة الحريات إلى أن الأسير محمد إبراهيم المعتقل الإداري الوحيد من الداخل الفلسطيني والقابع في السجن منذ تسعة أشهر يسجن ليس على فعل يفعله وإنما على مشاعر تعتلج في داخله لحبه للمسجد الأقصى المبارك. 

وقال: "مكان محمد ليس السجن، مكانه المكتب الذي كان يعمل به، لذلك نحن غداً، وبناءً على قرار لجنة المتابعة ولجنة الحريات فإننا سنقف على مدخل المحكمة المركزية في حيفا مطالبين بالإفراج عن محمد إبراهيم"، لافتا إلى أن هذا النشاط يأتي بعد المهرجان التضامني الذي كان يوم السبت الأخير في قرية كابول نصرة للمعتقل الإداري إبراهيم. 

وعن التضامن الشعبي الكبير مع الأسير محمد إبراهيم قال الشيخ كمال خطيب: "المسيرة التي كانت مساء السبت الماضي والمهرجان التضامني مع محمد كانت نقلة نوعية، وما سبقه من وقفة على مدخل الشارع الرئيس في كابول كانت وقفة ممتازة، وإن شاء الله غدا سيكون الحضور في جلسة المحكمة مميزاً، واضح جدا أن تفاعل أبناء شعبنا تفاعل مبارك ويشير إلى قناعتنا جميعا بأن ما وقع على محمد إبراهيم ممكن أن يقع على أي واحد من أبناء شعبنا، لذلك أمام هذا الوعي نلمس هذه المشاركة المباركة من أهلنا في هذه النشاطات".
كما ولم ينسَ رئيس لجنة الحريات أن يوجه شكره لوسائل الإعلام التي "أدت واجبها لكننا نطمح دائما بأن تنال هذه القضايا الإنسانية والوطنية حيز أكبر من الاهتمام".

من جهته، طالب خالد إبراهيم والد الأسير محمد بالإفراج الفوري عنه ابنه وقال لـ "ديلي 48": "ابني ليس مكانه السجن وهو غير متهم ولا يوجد ما يدينه ولا يجب أن يعود محمد إلى حضن أمه وأهله، هناك عائلة تنتظره كل أب يتنمى أن يرى ابنه في البيت وليس في السجون ويجب أن يعود لتعليمه ومستقبله الزاهر".

وأضاف: "أملنا ورجائنا أولا بالله، ونتمنى أن لا يكون غدا تمديد ثالث للاعتقال الإداري لابني محمد، وإن كان لا سمح الله سنتوجه للمحكمة العليا".

أمّا عن التضامن الكبير الذي لاقى رواجا كبيرا مع قضية محمد إبراهيم فقال الوالد خالد إنه زاد من معنوياتهم كعائلة وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة لاستشعارهم بأنه من الممكن أن يطال الاعتقال الإداري العديد من الشباب".

المصدر: ديلي 48