في أعقاب دعوات ومطالبات متكررة من وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، أضافت شركة فيسبوك ميزة خاصة للإبلاغ عن مواد تصفها بـ "التحريضية" على فيسبوك عبر رابط خاص، سيحظى بمعاملة أسرع من السابق.
جاء ذلك في أعقاب طلب تقدمت به النائب في الكنيست "رفيتال سويد" لشركة فيسبوك بفرعها في "إسرائيل" وطالبت فيها بوضع "زر خاص" للضغط عليه حال الرغبة بالإبلاغ عن مواد تحريضية، حيث استجابت الشركة ووضعت رابطًا خاصًا لهذا الغرض.
وعممت بعض المواقع العبرية الرابط على صفحاتها وأرشدت الإسرائيليين لطريقة الإبلاغ عن المواد التحريضية، ودعتهم إلى استخدامها من أجل التعامل السريع مع المنشورات، وإزالتها إن تطلب الأمر.
وعنونت فيسبوك الصفحة باسم: "الإبلاغ عن منظمات خطيرة"، وأوردت أسفلها: "لا نسمح بوجود المنظمات المتورطة في أعمال الإرهاب أو الجريمة المنظمة على فيسبوك، كما أننا لا نسمح بدعم هذه المجموعات".
ودعت فيسبوك إلى استخدام النموذج المرفق بصفحتها لتقديم بلاغ في حال رأى المستخدم الإسرائيلي نشاطًا على فيسبوك يتعلق بهذا السلوك.
وتُمكّن الصفحة المُعدّة المُشتكي من تزويدها برابط المادة التي يُسعى لحذفها، وفي خانة أخرى الاسم الكامل لناشر المحتوى، بالإضافة إلى رابط الصفحة الشخصية للشخص المُستهدف، وصورة عن المحتوى (سكرين شوت)، وخانة للمعلومات الإضافية.
وكانت "إسرائيل" توصلت مؤخرًا إلى اتفاقية مع "فيسبوك" تقضي بحجب المحتوي العربي لا سيما الفلسطيني منه بدعوى "الإرهاب"، إضافة إلى تعاون مشترك بينهما لمواجهة الصفحات الفلسطينية وحسابات الناشطين عليها.
وحذفت إدارة الموقع الأشهر الماضية عددًا من الحسابات الإدارية لعاملين في صفحات إخبارية فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويعتقد هؤلاء أن "هذه الإجراءات من قبل فيسبوك تطبيقًا لاتفاقيته مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة وحجب المحتوى العربي، في محاولات دائمة للنيل من الاعلام الفلسطيني وتقويضه".
في المقابل، نفى مدير السياسات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "سيمون ميلنر" وجود اتفاقية تعاون بين شركته والكيان الإسرائيلي، بخصوص إغلاقات الحسابات الفلسطينية.
ونبه ميلنر إلى أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة موقع فيسبوك من قبل المستخدمين.
[email protected]
أضف تعليق