توما-سليمان: الانجاب لا يجب ان يكون عقبة امام استمرار التعليم، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) جلسة اليوم -الثلاثاء- لمناقشة حقوق الطالبات الأمهات في المؤسسات الاكاديميّة وفحص الصعاب التي تواجهنها في الانخراط في سلك التعليم في فترة الحمل والولادة وتأثيراتها على اكمال تعليمهن في هذه المؤسسات. اذ افتتحت الجلسة النائبة توما-سليمان بعرض الصعاب التي تواجهها الطالبات بعد الولادة في المؤسسات الاكاديميّة ومدى صعوبة الدمج بين حياة التعليم والتغيرات التي ترافق الطالبات بعد الولادة. يذكر انه شارك في إدارة الجلسة رئيسة نقابة الطلبة في الجامعة المفتوحة الطالبة ليلاخ ميناحيم التي تتابع الموضوع مع مجموعة من الطلبة لتحصيل حقوق الطالبات والطلاب بعد الولادة.

معظم الطالبات غير واعيات لحقوقهن، والجامعات ومجلس التعليم العالي لا تقوم بواجباتها
كان قد حضر الجلسة في لجنة المرأة العديد من الأمهات اللواتي يدرسن في معاهد التعليم العالي وقمن بعرض امام اللجنة المشاكل الجمّة التي تواجههن في مسيرتهن التعليميّة بعد الولادة اذ كان بارزًا الفجوة بين التعليمات التي تصدرها وزارة التعليم ومؤسسة التعليم العالي وبين تطبيق هذه التعليمات وتوفير الخدمات للطالبات على ارض الواقع بسبب عدم وجود آلية مراقبة كافية توفّرها الوزارة وبسبب تقصير معاهد التعليم العالي بتوفير هذه الخدمات وشرح الحقوق للطالبات، على سبيل المثال برزت قضيّة الحاضنات وغياب اطار ملائم من ناحية الساعات التي توفرها هذه الجامعات لحضانة الأطفال في ساعات التعليم اذ ترغم معظم الأمهات على التنازل على حصص وساعات تعليميّة لعدم وجود اطار حاضن في ساعات التعليم. كذلك الامر بالنسبة الى قضيّة تغيّب أحد الوالدين عن التعليم بسبب مرض احد الأطفال اذ لا تعترف معظم المؤسسات الاكاديميّة بهذه الحالة كعذر للغياب مما يضرّ بشكل كبير بالوالدين على المستوى التعليمي. وشددت النائبة توما-سليمان في نقاشها على قضيّة القروض والتخفيضات التي تمنحها البنوك للطلاب الجامعيين اذ تقوم بوضع تحديدات تحرمهم منها بعد الولادة بسبب تحديد الجيل لتحصيل هذه القروض.

دوف حنين: الجامعات تعمل بشكل غير قانوني بما يتعلّق بعطل الولادة للطالبات
في نقاشه اكّد النائب دوف حنين (الجبهة-القائمة المشتركة) على اهميّة طرح الموضوع على جدول اعمال الكنيست ولجانها وقال:" كشخص ممن تابعوا النقاشات في الكنيست حول عطلة الولادة استطيع القول انّ توجّهنا كأعضاء برلمان هو أن التطبيق العملي هو شكل من أشكال العمل، يوجد فرق بين التعليم والذي يجب أيضًا التطرق اليه ومعالجة المشاكل التي ظهرت امامنا، وفرق بين التطبيق العملي الذي هو شكل من اشكال العمل الفعلي. حسب رأيي ما تقوم به الجامعات هو بكل بساطة غير قانوني".

توما-سليمان:" الدولة تتهرّب من مسؤولياتها تجاه الطلاب والطالبات "
في نقاشها تطرّقت النائبة توما-سليمان الى الوضع القائم اليوم في الجامعات وشددت انّ على الدولة بكافة مؤسساتها تحمّل المسؤوليّة تجاه الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي وضرورة دعمهم لمواجهة العقبات التي ترافقهم في مسيرة التعليم بشكل عام والعقبات بعد الولادة بشكل خاص وأضافت:" لا يعقل ان يكتفي مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم بإصدار التعليمات فقط دون متابعة تنفيذ هذه التعليمات واعلام الطلاب والطالبات بها، يظهر جليّا ان قسم لا بأس به من المؤسسات الاكاديميّة لا تعمل حسب التعليمات على الرغم من عدم ارتقاء التعليمات نفسها للمستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال برزت في النقاش قضيّة عطلة الولادة التي هي من حقّ كل ام، يتضح ان قسم من المؤسسات الاكاديميّة لا تسير حسب هذه التعليمات اذ يتم حرمان الطالبات وخاصة في مسارات التطبيق العملي من الخروج الى عطلة ولادة من 6 أسابيع وبدلًا من ذلك يسمح لهم بعطلة من أسبوعين مع امكانيّة التمديد الى أربعة أسابيع على حسابهم الخاص. وبدلًا من تسهيل تعويض هذه الفترة التعليميّة عبر توفير دروس استكمال بعد فترة عطلة الولادة تضطر الطالبات الى خسارة سنة تعليميّة مما يضرّ بشكل كبير بتحصيلهن العلمي" في نهاية الجلسة وجّهت النائبة توما-سليمان باسم لجنة النهوض بمكانة المرأة طلبًا من مجلس التعليم العالي الى اصدار تعليماته الواضحة بعدم قانونيّة هذه الإجراءات التي تتبعها الجامعات كخطوة أولى في علاج هذه الظاهرة على ان تتبعها خطوات عمليّة أخرى تشمل منظومة مراقبة وتوعية في كافة المؤسسات الاكاديميّة وفحص امكانيّات أخرى مثل العمل على اجراء تغييرات قانونيّة لضمان حقوق الطلاب والطالبات بعد الولادة وتوفير لهم البيئة المثاليّة لمتابعة تعليمهم.