صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون السلطات المحلية، اختيار رئيس السلطة المحلية ونوابه، (تعديل نائب رئيس السلطة في السلطة المختلطة)، لعضوي الكنيست دودو امسالم واسامة سعدي.
ومقترح ان تكون السلطة المحلية التي فيها أقلية دينية او قومية، بنسبة تزيد عن %20 من سكان السلطة، لكن أقل من %50، مستحقة لنائب رئيس واحد محسوب على مجموعة الأقلية، يتقاضى أجرا ويحصل على شروط الخدمة من صندوق السلطة المحلية، هذا بالاضافة الى النواب المستحقين للاجر وشروط الخدمة وفق القانون اليوم.
وجاء في شرح القانون: "في القانون القائم يتم انتخاب نواب لرئيس السلطة المحلية فقط وفق مقياس عدد السكان في السلطة المحلية، باستثناء بلدية القدس والتي فيها يتم انتخاب 8 نواب بأجر وهذا من اجل منح تمثيل لجميع شرائح السكان في القدس.
في السلطات المختلطة توجد مشكلة في تمثيل الاقليات، ان كانت اقلية دينية او قومية وفي قسم من هذه السلطات لا يوجد نائب رئيس يمثلهم".
عضو الكنيست اسامة السعدي قال: "هذا المشروع يعزز النسيج الاجتماعي والتعايش في المدن المختلطة. ولد الاقتراح بعد زيارة لجنة الداخلية الى مدينة اللد وهناك طرح السؤال لماذا لا يوجد نائب رئيس بلدية يعالج قضايا الجمهور الذي يمثله".
ايد مشروع القانون 18 عضو كنيست وعارضه 12 وسيتم تحويل الاقتراح الى لجنة الداخلية.
[email protected]
أضف تعليق