"كيان-تنظيم نسوي": ضد مخطط ودوافع "شاكيد" وضد تعدد الزوجات ايضًا

تحت غطاء "محاربة تعدد الزوجات في المجتمع العربي عامةً والنقب خاصةً" صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة عنصرية الدوافع تُضاف إلى سلسلة من القرارات والممارسات العنصرية التي تتخذها الحكومة اليمينية كان آخرها تنفيذ لسياسات هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير أهالي القرى غير المعترف بها في النقب.

وتهدف الخطة وفق المسوغات التي تقدمت بها الوزيرة ايليت شاكيد (البيت اليهودي) للحكومة إلى خلقِ توازن ديموغرافيّ بين السكان العرب واليهود في النقب كما وتهدف إلى الحدِ من مبالغ التأمين الوطني التي يحصل عليها أطفال النقب بإدعاء أنّ تعدد الزوجات يؤدي إلى زيادة في عدد الأولاد وبالتالي زيادة في المبالغ المخصصة من قبل التأمين الوطني!.

والمثير في الاقتراح الذي يندرج ضمن "الحقوق الاجتماعية"، وفق النظم المتعارف عليها دوليًا، أنّ الوزيرة مقدمة الاقتراح غلفته بصيغة "امنيّة" – بالمفاهيم الإسرائيلية-حيث ربطت فيما بينه وبين عمليات الهدم الأخيرة في أم الحيران بإدعاء أنّ "محاربة ظاهرة البناء غير المرخص تستوجب ايضًا الالتفاف إلى ظاهرة تعدد الزوجات"- حد تعبيرها!

كيان، نرفض تعدد الزوجات ومخطط شاكيد 

وفي تعقيبٍ لها، قالت رفاه عنبتاوي- مديرة "كيان"- تنظيم نِسوي: بداية وبغض النظر عن الدوافع التي دفعت بالوزيرة إلى فرض الخطة، نرفض مسألة تعدد الزوجات بشكل قطعيّ، ونرى في "كيان " وعدد من الأطر النسوية أنّ الظاهرة مقلقة ويجب العمل على وقفها والحد منها، لكونها تنتهك حقوق النساء وترسخ التمييز المجتمعي ضدهن، بالإضافة لإسقاطات الظاهرة النفسية والاجتماعية على الأطفال والنساء، من أهمها التعقيدات والصعوبات النفسية، الاجتماعية والاقتصادية التي تلحق بالأم والأولاد.

وأسهبت عنبتاوي: رغم المعطيات التي تشير إلى أنّ ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع العربي في النقب إلى 36% في العام 2015 إلا أنها ليست قصرية على المجتمع العربي، بل هي موجودة ومنتشرة في المجتمع الإسرائيلي ايضًا لكن تحت مسمى آخر وهو "المُعرفة في الجمهور"، وهذا ما نراه شكل اخر من اشكال التعدد والذي يؤكد ان الظاهرة بأساسها منوطة بالمكانة المتدنية للنساء في المجتمعات المختلفة.

وفيما يتعلق باقتراح شاكيد، قالت عنبتاوي: على الرغم من رفضنا للظاهرة والمُطالبة بالعمل على محاربتها إلا أننا نرفض مخطط "شاكيد" الذي يتعامل مع الظاهرة كـ "خطر أمنيّ" على المجتمع الإسرائيلي ويختزل بذلك كل الإسقاطات النفسية والاجتماعية للظاهرة على النساء والأطفال.

وفصّلت عنبتاوي: اذا امعنا في المسوغات التي تقدمها "شاكيد" فهي تبدأ من أعمال الهدم والتشريد الأخيرة في ام الحيران وتنتهي بعدم السماح للرجال العرب بتزوج فلسطينيات من الضفة الغربية والسعي لاحقًا بتحصيل حقوق لهّن، مما يشير أنّ ما يحرّك الوزيرة ليس مصلحة النساء إنما التوازن الديموغرافي والسياسية الاستيطانية التوسعيّة! الامر الذي نرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت عنبتاوي: عدا عن ذلك، هي "تقدم" حلولا تشير إلى المس الصارخ بالمرأة العربية في النقب وفي الأطفال، فعوضًا عن العمل على تبني خطة توعوية شاملة، تقترح الوزيرة تقليص مخصصات التأمين الوطني للأطفال العرب في النقب بحجة أنّ الأب يستغل القانون المساعد للأطفال لصالحه، علمًا أنّ أكثر من 66% من أطفال النقب هم تحت خط الفقر وفق تقرير مؤسسة التأمين الوطني ذاتها (عدد الفقراء من الأطفال اليهود يصل إلى 30%)، مما يعني لو أنّ ادعاء الوزيرة صحيح فيما يتعلق بمخصصات التأمين الوطني لكانت المعطيات معاكسة تمامًا.

وخلصت عنبتاوي إلى القول: العمل للحد من هذه الظاهرة هو مسؤولية جماعية، التي تنطلق من الأسرة والوالدين لتمتد للدولة والمجتمع ومؤسساته المختلفة، إلا أنّ هذه المخططات يجب أن تضع المرأة والطفل صلب اهتمامها وحينها يمكن التماهي معها والعمل على دفعها وتطوريها. نتفق أنّ هناك حاجة ماسة لخلق وتكثيف حوار مجتمعي رافض لتعدد التزوجات، ونحن مع تجريم الظاهرة، إلا أننا نُجرّم هنا مواقف الوزيرة التي من المؤسف أنها تدعي أنها نسوية. نحن في "كيان" وعدد من الأطر النسوية في لجنة الأحوال الشخصية، عملنا دائما على محاربة الظاهرة والحد منها من خلال العديد من البرامج التوعوية والحملات الإعلامية داخل مجتمعنا ومستمرات بهذا النهج.