في رده على استجواب للنائب مسعود غنايم (رئيس الكتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) حول الغرامات الباهظة والتي تُقدر بعشرات الملايين التي يدفعها المواطنون العرب بسبب البناء غير المرخص, قال نائب وزير المالية يتسحاق كوهين: مخالفات التخطيط والبناء هي مخالفات جنائيّة والمدان بها يعاقب من خلال دفع الغرامات. سلطات وأجهزة تنفيذ القانون لديها عمى الوان ولا تفرق بين قطاع واخر وتتعامل بمساواة مع الجميع (القصد يهود وعرب).

واستعرض نائب الوزير الخطط والمشاريع التي قامت بها الحكومة من أجل حل أزمة السكن في المجتمع العربي, وذكر أنه من بين 115 بلدة عربية هناك مخططات هيكلية شمولية ل 99 منها وهي إما مصادق عليها أو في طور المصادقة.

وفي تعقيبه على جواب نائب الوزير هول عمى الالوان والمساواة, سأل النائب مسعود غنايم عن كمية الغرامات التي يدفعها المواطنون اليهود بسبب البناء غير المرخص فلم يُقدم نائب الوزير جواب.

وسأل النائب مسعود ايضا لماذا تدّعون أنه لا يوجد فرض وإنفاذ قانون في البلدات العربية بسبب البناء غير المرخص وهذه الغرامات والهدم المستمر للبيوت العربية, أليس هذا فرض وتنفيذ ؟ كان يمكن الاستفادة من كل الملايين التي تُدفع كغرامات من خلال الاستثمار بالتخطيط والبناء بدل سياسة الهدم والتغريم. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]