صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع قانون اساس: الكنيست (تعديل رقم 47) منع الترشح للانتخابات بسبب اقواله (لعضو الكنيست عوديد فورر ومجموعة اعضاء كنيست).

حسب البند 7أ للقانون يُمنع على قائمة مرشحين او مرشح واحد، المشاركة في انتخابات الكنيست في حال كان هدف القائمة ، اقوالها او اهدافها او افعال المرشح، الى انكار وجود الدولة كدولة يهودية ديموقراطية، التحريض على العنصرية او من اجل دعم الكفاح المسلح في دولة معادية او دعم منظمة ارهابية معادية لدولة اسرائيل. كما يوضح البند ان"افعال المرشح" تشمل اقوال كما هو مفصل في البند.

مسعود غنايم:حلم نتنياهو الرجوع بالسياسة العربية الى ما كانت عليه بالخمسينات والستينات

النائب مسعود غنايم قال لـ"بكرا": قمنا مؤخرا بالتصويت ضد القانون الذي هو موجه ضد النواب العرب، حيث ان الامثلة التي عرضها صاحب القانون الذي هو من حزب ليبرمان هي تصريحات لاعضاء كنيست عرب، حيث انها تصريحات مفسرة وكانها معادية للدولة، وهو ضمن كل الهجمة التحريضية على العمل السياسي العربي، ونحن لا نفصله عن المناخ العنصري والاحزاب اليمينية التي هدفها من خلال قوانين مشابهة هو كم افواه العرب عن سياسات العنصرية والهدم والمصادرة وتضييق مساحة الديمقراطية على المجتمع العربي، هناك اجندة سياسية جديدة تؤكد انه لا مكان في الحيز السياسي في اسرائيل للصوت العربي الفلسطيني الوطني وانما لاصوات سياسية عربية منسجمة مع اصوات اليمين الحكومي، حلم نتنياهو الرجوع بالسياسة العربية الى ما كانت عليه بالخمسينات والستينات حتى تكون منسجمة مع الخطاب الصهيوني العام.

يوسف جبارين:القانون يهدف الى تصعيد الملاحقات السياسية الانتقامية ضد النواب العرب

النائب د. يوسف جبارين، وهو ايضا اخصايي حقوقي قال: "تعديل القانون يأتي كمحاولة أخرى من اليمين لتقييد العمل السياسي والحريات السياسية بين المواطنين العرب بالبلاد من خلال توسيع الاسباب التي قد تؤدي الى شطب اعضاء الكنيست العرب او احزابهم في الانتخابات، بحيث يتم التأكيد في التعديل ان تصريحات سياسية ستكون كافية لشطب عضو كنيست حتى لو لم تقترن تصريحاته بممارسات فعلية.

القانون يهدف الى تصعيد الملاحقات السياسية الانتقامية ضد النواب العرب وخاصة من خلال لجنة الانتخابات المركزية التي لديها صلاحية شطب نواب وأحزاب، واتوقع ان يستغل نواب اليمين هذا التعديل من اجل تقديم طلبات شطب ضد اعضاء كنيست عرب. في الماضي تم شطب العديد من اعضاء الكنيست في اللجنة، إلا ان تدخل محكمة العدل العليا منع هذا الشطب وصادق على الترشح".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]