أعلن رئيس مجلس قلنسوة المحلي عبد الباسط سلامه أمس السبت عدوله عن الاستقالة التي تقدّم بها في أعقاب عملية الهدم التي طالت 11 بيتا بقلنسوة.

سلامه عدل عن الاستقالة استجابةً لطلب لجنة المتابعة، في الوقت الذي رحبّ البعض بهذه الاستقالة، أو بفكرة استقالة المسؤولين كوسيلة ضغط على الحكومة.

مراسل "بكرا" أعدّ تقريرا عن هذا الموضوع واستطلع آراء البعض حول مقترح الاستقالة الجماعية للنواب العرب، أو لرؤساء السلطات المحلية العرب، فهل كانوا مع الاستقالة ام لا؟

ترتيب وتنظيم اكبر وأنجع للمتابعة

المحامي رضا جابر قال بحديثه لـ"بـُكرا": لست مع الاستقالة الجماعية في هذه اللحظة فهي غير ناجعة وهي لا تأتي باطار تعامل استراتيجي مدروس مع تحديات العلاقة مع مؤسسات الدولة وسياساتها بل فعلا ارتجاليا منفذا للغضب، ونحن اما ان نبدأ نفكر كشعب له خصوصياته ونمارس فعلا سياسيا واجتماعيا مترابطا فكريا وعملا وأما ان نبقى بسياسة رد الفعل وهو ما تقوم به مؤسساتنا بما فيهم رؤساء السلطات المحلية ،هذه هي اللحظة التي نبدأ بتنظيم انفسنا وتحمل مسؤولياتنا وليس الاستقالة والانطواء.

وأضاف: كل ذلك يبدأ بترتيب وتنظيم اكبر وأنجع للمتابعة، لجنة الرؤساء والمشتركة. وبناء اطر مهنية حقيقية وليس شكلية لتكون مساندة لعمل هذه المؤسسات التمثيلية.

الاستقالة تضرّ بالبلد

عضو اللجنة الشعبية بأم الفحم وعضو الحركة العربية للتغيير - المحامي احمد أمين جابر، قال بحديثه مع موقع "بـُكرا": رئيس السلطة المحلية منتخب من الجمهور واهل بلده، الاستقاله تضر بالبلد ولا تضر بالدولة الظالمة، رحب الكثيرون بالاستقالة واعتبروها ثورة دم، نعم انه رئيس يعي مصلحة بلده وغضب بسبب الاعتداء، والعدول هو لمتابعة قضاياهم.

التفاف الجماهير

وتابع: النضال الحقيقي هو ليس الاستقالة وانما التفاف الجماهير والقيادة والعمل المشترك ووضع اليات عمل جماهيرية ومختصين وسياسيين محليا وعالميا، نحن نعيش في خطر حقيقي امام هذه الحكومة ، حكومة الزعران . ووحدتنا الان قوة ستمكننا من تجاوز المحنة، المطالبة بالاستقالة صوت وتعبير عن راي وغضب ولكنه ليس حلا ، حيث اننا نملك مؤسسة وطن مثل المتابعه وعلينا تقويتها ولها دور في الساحة والشارع كما في الكنيست وكل الاروقة. لا نتنازل عن أي مكان وموقع لدينا.

ضد عدوله عن الاستقالة!

عضو المكتب السياسي لابناء البلد - لؤي خطيب، قال بحديثه مع موقع بكرا: مما لا شك فيه ان خطوة رئيس بلدية قلنسوة السيد عبد الباسط سلامة باعلانه الاستقاله فور هدم 11 منزلا الية نضالة غير اعتيادية ولم يشهدها الداخل الفلسطيني من قبل. وطبعا هي خطوة بالاتجاه الصحيح.ندرك تماما ان الاستقالة لن تعيد بناء البيوت، لكنها تعبير صادق وحقيقي عن رفض السياسة المجرمة، والمستشرسة بحق الجماهير العربية.

وتابع: كما انها تصعيد في رد الفعل، وتعطي للناس التي ذاقت مرارة فقدان البيت وتدميره امام اعينها نوع من المعنويات ان ليسوا وحدهم وان الاستقالة جاءت تضامنا معهم ولاجلهم. كما انها تؤسس لمرحلة جديدة من ادارة الصراع مع هذا الاحتلال الذي يصعد ويصعد وبالمقابل القيادات العربية والهيئات التمثيلية تراوح مكانها بخطابها الخانع والمهادن، مع الاسف لدينا قيادات ومؤسسات تمثيلية بدل ان تستثمر هذه الاستقالة وتعمل على بناء استراتيجيات جديدة تعمل على واد وتطويق اليات المواجهة التي لم نألفها.

وزاد: كان يجب البناء والتاسيس على هذه الاستقالة لتطال باقي رؤساء السلطات المحلية اتدركون كيف سيكون اثر هذه الخطوة على الوزرات الحكومية المختلفة؟ خطوة عبد الباسط سلامة كانت يجب ان تعطي ضوء احمر لاعضاء الكنيست العرب ايضا وتحثهم على الطلاق من هذه المؤسسة التي تشرع محاصرة وقتل وخنق شعبهم الكنيست هو الاداة التنفيذية التي تقونن السياسات العنصرية والتي تقدم ديمقراطية مغموسة بدماء شعبنا وبمحاصرة وجوده وتجريده من ادنى حقوقه وسلبه حتى حقه في المسكن، واكرر هذه القيادات ترواح مكانها لا بل وتقمع كل ما ومن يتمرد على الياتهم النضالية البالية وما رأيناه اليوم في جلسة المتابعة حيث قام رئيسها محمد بركة بالضغط على الرئيس المستقيل وبتواطؤ وصمت الحاضرين تعبير واضح، لا أمل من هكذا قيادات فمن لم يستوعب معنى هدم 11 بيتا لا نتوقع منه الا المزيد من المواقف التي لا ترقى ومستوى الهجمة مواقف تقول لهذه الدولة هل من مزيد مع كل اسف.

هدية على طبق من ذهب


د.سمير خطيب، قال بحديثه مع موقع "بـُكرا": الاستقالة الجماعية لرؤساء السلطات المحلية هي هدية على طبق من ذهب للسلطة ، فعندها يستطيعوا تعيين رؤساء موالين للسلطة في تنفيذ مشاريعها العنصرية التمييزية، من انتخب الرؤساء هم الجمهور العربي وليس الحكومة والجمهور العربي هو من يملك الحق بعدم تجديد الثقة بهم ولكن هناك حاجة ماسة لاختيار رؤساء يملكون رؤيا متنورة ووطنية لقيادة السلطات المحلية فمعركتنا صعبة ومعقدة وبحاجة لحكمة وأصالة وليست لشعارات.

تهرّب من تحمّل المسؤولية

واختتم كلامه قائلا. بما يخص استقالة رئيس بلدية قلنسوة فأنا لا أعتقد أنها رد على سياسة الهدم بل تهرب من تحمل المسؤولية خاصة بهذه الظروف الحرجة التي يمر بها أصحاب البيوت المهدومة.

تقديم مخطّطات


سكرتير جبهة ام الفحم الديمقراطية - محمد نجيب محاميد، قال بحديثه مع موقع بكرا:"انا ضد الاستقالة لأي رئيس سلطة محلية ، لان الاستقالة لن تفيد وليست هي الرد على سياسة الهدم ، الرد يجب ان يكون بتقديم المخططات لتوسيع مسطحات القرى والمدن العربية والنضال من اجل توسيع المسطحات والتوجه الى المحاكم اذا تطلب الامر، لن نترك مجالسنا وبلدياتنا للجان معينة والتي ستنفذ سياسة وزارة الداخلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]