جبارين لـ"بـُكرا": نأمل أن "تعدل" المحكمة العليا، وتلغي قانون الإقصاء

قدمت جهات عدة التماسا للمحكمة العليا ضد قانون الإقصاء الذي يتيح لـ90 عضو كنيست إقصاء أي عضو كنيست يريدون وخصوصًا اذا ما رأوا أنه "يحرض ضد إسرائيل".

ويؤكد مقدمو الالتماس بمن فيهم النائب د. يوسف جبارين من القائمة المشتركة أن هذا القانون غير دستوري.

اخراج الجماهير العربية من دائرة العمل السياسي
مراسل "بـُكرا" تحدث مع د.جبارين الذي قدم الالتماس الى جانب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن:"القانون غير دستوري لأنه ينتهك حرية التعبير وحرية العمل السياسي وحرية التمثيل البرلماني، القانون يأتي ليحد من حق المواطنين العرب باختيار وانتخاب ممثليهم، وبهذا يكمن مس خطير بمبدأ الديمقراطية التمثيلية. القانون في الواقع يلائم انظمة استبدادية ويغذّي الهيمنة المطلقة لمجموعة الأغلبية، وهو يسعى لترانسفير سياسي لممثلي الأقلية القومية والأصلية العربية".

واضاف:"قانون الإقصاء أو الطرد ينضم إلى مجموعة قوانين تم تشريعها في الكنيست في السنوات الأخيرة وتسعى إلى اخراج الجماهير العربية من دائرة العمل السياسي، وذلك من خلال نزع شرعية منتخبيها وشرعية مواقفهم، مثل قانون النكبة وقانون المقاطعة".

وزاد:"كما ويتزامن القانون مع تصعيد في "الدعاية" المستمرة التي يروّجها اعضاء الكنيست في الاحزاب الأخرى ووسائل الاعلام العبرية بان النواب العرب "منشغلون" بقضايا "الضفة وغزة" ولا يقومون بواجبهم بمتابعة قضايا المواطنين العرب، وهي مقولة تهدف الى التحريض على النواب العرب اولًا، وتسعى الى تهميش قضايا الاحتلال في العمل السياسي وكأن الاحتلال يحدث على كوكب آخر، وليس ضد شعبنا على أرض وطنه".

وأكدّ ان:"عضوية البرلمان أصبحت بعد تشريع القانون "عضوية مشروطة"، وذلك لأن أعضاء كنيست من اليمين يستطيعون في اي وقت المبادرة لطرد اعضاء كنيست من ممثلي الجماهير العربية، كجزء من سحب الشرعية لعملنا السياسي والجماهيري".

واضاف:" القانون محاولة واضحة المعالم من اليمين لتدجين العمل البرلماني من خلال المعادلة التالية: "اذا لم تتصرفوا على أهواء الاجماع الصهيوني ووفقًا لرؤيته، سيتم إبعادكم من الكنيست او التهديد بالابعاد".

دق الأسافين
واشار الى ان:" لهذا القانون خطورة اضافية، فانا ارى به كقانون لم يأت فقط ليحدّ من حق المواطنين العرب باختيار وانتخاب ممثليهم، بل كقانون يحاول اليمين من خلاله أيضًا "دق الأسافين" داخل القائمة المشتركة عبر محاولة فرز تباينات بين أعضاء المشتركة، وفقًا للمعجم الاستخباراتي، بين "نواب متطرفين" و "نواب معتدلين"، وهو ما يجب ان نرفضه جملةً وتفصيلًا، وان لا نقبل أن تُصنّف مواقفنا وفقًا للحدود التي يضعها لنا نواب ووزراء في اكثر الحكومات تطرفاً".

وعن اذا كانت المحكمة العليا ستتدخل وتلغي القانون، يقول د.جبارين بحديثه لـبكرا:"رغم الهجوم الذي تتعرض له المحكمة من اليمين ورغم تراجع المحكمة في السنوات الاخيرة في فضايا حقوق الانسان، فاننا نأمل ان تتدخل المحكمة لحماية حقوقنا الاساسية في مجال التمثيل السياسي وان تسقط هذا القانون من كتاب القوانين".

واختتم كلامه قائلا:"واود في النهاية ان اشكر طاقم المحامين في عدالة وجمعية حقوق المواطن على العمل المهني والجهد الكبير لتحضير الالتماس، وخصوصًا المحاميين حسن جبارين ونديم شحادة".