عقد على مدار اليومين الاخيرين، اجتماعات مكثّفة في منطقة وادي عارة بخصوص أوامر الهدم التي تمّ الحديث عنها من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحر هذا الاسبوع.
الاجتماع الاول عقد ليلة اول أمس السبت في مبنى المجلس المحلّي بقرية عرعرة، وشارك به كلّ من : رئيس مجلس عرعرة، المحامي مضر يونس، النوّاب في الكنيست، د.يوسف جبارين، د.جمال زحالقة، رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ، أعضاء من اللجنة الشعبية بام الفحم واخرين.
وبتّ الاجتماع في الأساس في أوامر الهدم وفِي البيوت التي يتهدّدها خطر الهدم الفعلي.
وبحسب المشاركون بالاجتماع، فإنّ الحديث يدور عن بيت مهدد بالهدم في حيّ البيار بام الفحم، واُخرى ثلاثة بيوت في باقة الغربية وعدد من البيوت بعرعرة وكفر قرع. واجمع المشاركون بالاجتماع على أهمية التصدّي لقرارات الهدم ومنع الجهات من تنفيذها. وكانت هناك اقتراحات عدّة التي تصبّ في نهاية الامر بمصلحة المواطن.
وأعرب المجتمعون عن استنكارهم العارم لتحريض نتنياهو الارعن والعنصري المستمرّ بحق ابناء الأقلية العربية في البلاد.
رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة
وتقرّر في الاجتماع بان يقوم رؤساء السلطات المحلية بوادي عارة بابراق رسائل عاجلة لرئيس الحكومة حول خطورة اذا ما تمّ الهدم وعن ابعاد الامر، بالاضافة الى عقد اجتماع عصر الْيَوْم الأحد مع قائد شرطة وادي عارة، التنسيق مع لجنة المتابعة واللجان الشعبية.
تجدر الإشارة الى ان الاجتماع الثاني الذي عقد ، كان في مركز شرطة وادي عارة، ودار الحديث فيه عن أوامر الهدم. وحمّل رؤساء السلطات المحلية بوادي عارة، الشرطة، المسؤولية عن الأمور التي ستنتج في أعقاب تنفيذ أوامر الهدم.
كما وهدّدت السلطات المحلية بالمنطقة بمقاطعة الشرطة في حال كان ردّ الشرطة بانه لا يوجد أوامر هدم، خاطئ.
تعطيل الخرائط للترخيص
ابن مدينة ام الفحم - سلام عيّاش، قال بحديثه مع موقع بكرا:"بعد تعليمات رئيس الحكومه نتنياهو لوزير الامن الداخلي اردان باجراء عمليات هدم بالوسط العربي وخصوصا بوادي عاره ، اجتمعت السلطات المحليه بالمنطقه مع اللجان الشعبيه ولجنة التنظيم عاره من اجل مناقشة الموضوع برأيي يجب اخذ تصريحات نتنياهو على محمل الجد والعمل بكل الوسائل المتاحه لنا كأقليه عربيه لصد هذا الخطر المحدق بالكثير من البيوت بالمنطقه".
واضاف:"دولة اسرائيل لا توافق على خرائط الهيكليه للوسط العربي ونحن لا يمكننا ان نكون رهينه لعدم الموافقه هذه".
واشار الى ان:"هنالك نمو طبيعي بالوسط العربي والبناء يتم حسب الحاجه الماسه لنا ، والدوله لا تساعد بحل هذه المشكله المعقده ، بل بالعكس تهدم امال وطموح الناس بالتطور".
واختتم كلامه قائلا:"بالنسبه للاجتماع كان هناك الكثير من الاقتراحات لكن الجميع اجمع على ضروره التصدي. والعمل على شحذ الهمم الجماهيري للتصدي لتلك الهجمه الشرسه على البيت والمسكن والارض".
سموم نتنياهو
النائب في الكنيست - د.يوسف جبارين، قال بحديثه مع موقع بكرا:"كان من الاهمية عقد هذا اللقاء بعد تهديدات نتنياهو، واشكر لجنة التنظيم بوادي عارة على المبادرة. نتنياهو يوجه سمومه الينا مرة أخرى، ويبدو انه يبحث عن صور من الهدم لبيوت عربية ليغطي بذلك امام ناخبيه على صور اخلاء مستوطنة عمونة الذي فرضته المحكمة العليا على الحكومة".
وأضاف جبارين: "حكومات اسرائيل المتعاقبة هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن عدم توفير الخرائط الهيكلية لبلداتنا والى حرماننا من حقنا في التخطيط والتطور على أرض الآباء والأجداد".
واكدّ ان:"الوحدة الوطنية الكفاحية لكافة هيئات ومؤسسات شعبنا هي الضمان لصيانة حقوقنا وحماية بيوتنا. لا يُعقل ان تعاقب الحكومة المواطنين وان تحملهم مسؤولية سياساتها العنصرية".
وانهى كلامه قائلا:"أدعو اهالينا الى اليقظة الدائمة والى رص الصفوف والوحدة الوطنية في مواجهة مخططات تهديدات الهدم."
سنقاطع الشرطة
رئيس مجلس عرعرة المحلّي - المحامي مضر يونس، قال بحديثه مع موقع بكرا:" احد الاقتراحات كان باجتماع أمس السبت، ان نجتمع الْيَوْم مع قائد شرطة وادي عارة ووضّحنا الْيَوْم ان قضية الهدم ستخلق اولا أمور لا تحمّد عقباها ، لا نستطيع على التعامل مع الشرطة في حال كان هناك مواجهات ولن نمثل دور الشرطة على المواطنين في حال كان هنالك هدم وشدّدنا على نقطة هامة وهي انه اذا مدّتنا الشرطة بمعلومات خاطئة وتقول انه لا يوجد هدم وفي النهاية يكون هدم، فنحن سنقاطع الشرطة وسنبطل كل تعاملاتنا معهم".
وتابع رئيس مجلس عرعرة حديثه قائلا:"قائد وادي عارة قال انه لم يستلم اَي معلومات حول الهدم وهو قال ان الشرطة لا توزّع أوامر الهدم والوضع كان كذلك في الماضي، هناك بيوت مهددة بخطر الهدم من قبل وادي عارة وهذا لا يمنع مستقبلا حدوث هدم فعملية خطر الهدم لا زالت"، الشرطة تقول انها ليست على دراية بالموضوع على الإطلاق، مع احترامي الشديد له ممكن ان يصدر قرار من جهة قانية".
واكدّ ان:"يجب الحذر ويجب العمل بكل الطرق وبكل النواحي وان هذه الأوامر لم ولن تنفّذ".
وانهى كلامه قائلا:" رؤساء السلطات بوادي عارة سيبرقون رسالة عاجلة لرئيس الحكومة وسنتابع الأمور مع لجنة المتابعة لفحص التطوّرات والترتيب كذلك مع اللجان الشعبية".
[email protected]
أضف تعليق