مشروع قانون لمصلحة النساء الوالدات منزليًا

صدّقت الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي قدمته النائبه تمار زاندبرغ (ميرتس) وينصّ على استحقاق النساء اللاتي يلدن منزليًا (في البيوت، وليس المستشفيات) – لمنحة ولادة.

ووفقًا لما ورد في مشروع القانون، فإن التمييز الحاصل في هذا المجال حتى الآن، يكمن في الفرضة القائلة بأن الولادة في المستشفى أكثر أمانًا وسلامة- لكن النائبة زاندبرغ أشارت إلى أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة، أظهرت أن لا مخاوف من الولادة المنزلية على سلامة الوالدة والمولود في حال كون المرأة الحامل معافاة وصحتها جيدة، شريطة أن تتم الولادة تحت إشراف قابلة مؤهلة (داية).
وأشارت زاندبرغ كذلك، إلى تزايد في أعداد النساء الإسرائيليات اللاتي يخترن الولادة منزليًا، لكن نسبتهن ما زالت أقل من 1% من مجموع الوالدات- سنويًا.

1750 شيكل للولد الأول
ويتضمن مشروع القانون تعديلًا لقانون التأمين الوطني المتعلق بمنحة الولادة ومنحة المكوث والعلاج، وتعديلًا لبند القابلات المتعلق بأنظمة عمل هذه الفئة من الممرضات خارج إطار المؤسسة الطبية التي يعملن فيها، على أن يحدّد وزير الصحة الأنظمة المعدّلة، بتصديق لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة للكنيست.

ويشار إلى أن منحة الولادة تبلغ حاليًا ألفًا و (751) شيكل (470 دولار) للولد الأول، و (788) شيكل للولد الثاني، و (525) شيكل ابتداءً من الولد الثالث فما فوق.

ويستفاد من المعطيات الرسمية أنه تجري في إسرائيل سنويًا ما بين 600-800 ولادة منزلية – ما يعني أن دفع منحة الألف و (750) شيكل يتطلب زيادة على الميزانية المخصصة لمنع الولادة- بما يقارب (1.5) مليون شيكل سنويًا.