تحت شعارات "قِيَم الجيش = قِيَم الاحتلال" و"من أجل انهاء الاحتلال والاضطهاد״، تظاهر العشرات من الشباب والشابات اليساريين اليهود والعرب أمام مكتب التجنيد في تل ابيب دعمًا لرافضات الخدمة العسكرية تمار زهافي وتمار ألون. وقد شارك في التظاهرة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، وكذلك رافضة الخدمة تائير كمينير بالاضافة إلى عائلات الرافضتين.

وافتتحت البرنامج الخطابي المحامية نوعا ليفي، التي قالت انه "منذ هذه اللحظة يبدأ نضال تمار زئيفي وتمار ألون، وقد اختارتا دخول السجن بدلًا من الانخراط بالخدمة العسكرية، تأكيدًا على ايمانهما بالسلام والقِيَم الانسانية وبحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم وبحق الشعبين بالسلام".

ثم تحدث أهل الشابتين عن دعمهم لموقفهما في هذ اللحظات الصعبة، كما وأثنوا على صمودهما وقناعتهما بخطوتهما وايمانهما بضرورة انهاء الاحتلال.

ثم تحدث النائب جبارين قائلًا أنه يعتز بموقف الرافضات والرافضين الذين أبوا أن يكونوا أداة بيد حكومة الاحتلال والاستيطان التي تقمع الشعب العربي الفلسطيني وتمارس ضده القمع والتنكيل، مؤكدًا على شجاعة موقف الرافضات والرافضين في هذه الأجواء اليمينية بالبلاد، الأمر الذي يدل على المسؤولية الكبيرة التي يتمتعون بها تجاه شعبهم، وتجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه القيم الانسانية.

بالتزامن مع قانون سلب الأراضي 


وأضاف جبارين بأن هناك الكثير من الرمزية بأن تظاهرة الدعم للرافضات تتزامن مع التصويت في الكنيست على قانون سلب أراضي الفلسطينيين الذي هو ترجمة فعلية لاضطهاد الشعب الفلسطيني ونهب حقوقه، بينما في هذه التظاهرة تتجلى قيم انسانية عليا تطرح بديلًا اخلاقيًا وسياسيًا من خلال الالتزام بحقوق الانسان، السلام والمساواة الحقيقية. وقال أن رافضات الخدمة العسكرية هن نقطة ضوء في ظلمة الاحتلال والعنصرية.

واختتم جبارين خطابه بالتأكيد على أهمية استمرار النضال من أجل إنهاء الاحتلال واحقاق حق الشعب الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، كما تقرها الشرعية الدولية.

وتحدث رافضتا الخدمة فشكرتا الحضور على دعمهم واكدتا على تمسكهما بالقيم الانسانية الرافضة للاحتلال والسيطرة على شعب آخر. وقد تم لاحقًا الحكم بالسجن ليومين على رافضتي الخدمة العسكرية تمار زئيفي وتمار الون ودعوتهما للمثول ثانية لمكتب التجنيد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]