يوم خاص في الكنيست حول التدريبات المهنيّة

عقدت الكنيست اليوم يومًا خاصًا لمناقشة المعطيات الأخيرة حول التدريبات المهنيّة في الدولة والإهمالات الحكوميّ لهذا المجال بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) مع النواب إيلي ألالوف (كولانو)، يعكوف مارجي (شاس) ومنويل طرخطنبرج (المعسكر الصهيوني)، حيث عقدت جلسات في مختلف لجان الكنيست حول الموضوع من مختلف جوانبه وخصصت الهيئة العامة للكنيست نقاشًا حول الموضوع. كما عقدت في لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة جلسة خاصة بهذه المناسبة بعنوان سياسة التدريبات ومستقبل تشغيل النساء.
في بداية الجلسة قدّمت النائبة توما-سليمان تحليلها للمعطيات الواردة في تقرير مركز أبحاث الكنيست وتقارير أخرى لمؤسسات عاملة في هذا المجال والتي تشير بوضوح الى تراجع في التدريبات المهنيّة التي توفّرها وتموّلها الوزارات الحكوميّة في الدولة وانخفاض في نسبة المندمجات في سوق العمل نتيجة للنقص في التدريبات المهنيّة الملاءمة لسوق العمل.

خمس المواطنين الباحثين عن عمل في إسرائيل هم عمّال تنقصهم التدريبات المهنيّة!
اذ يشير التقرير الصادر عن مركز البحث في الكنيست الى الجزء الكبير الذي يشكّله العمّال "غير المهنيين" من النسبة العامّة للباحثين عن عمل في إسرائيل، اذ يشير التقرير الى انّ ما يقارب الـ%20 من الباحثين عن العمل هم عمّال غير مهنيين مما يؤكد العلاقة بين القدرات المهنيّة للشخص وفرص حصوله على وظيفة وعمل في البلاد.

تقليصات في الميزانيات المخصصة للتدريبات المهنيّة في السنتين القادمتين
على الرغم من العلاقة بين التدريبات المهنيّة وتأثيرها الإيجابي على فرصة الانخراط في سوق العمل وهذا ما أكده التقرير الصادر عن مركز البحث والمعرفة في الكنيست الا انّ حكومة إسرائيل تسعى الى تخفيض الدعم الحكومي التي تقدّمه لمراكز التأهيل المهني. في تعقيبها صرّحت توما-سليمان:" الميزانيّات المخصصة للتدريبات المهنيّة في السنوات السابقة لم تلبّي احتياجات المواطنين في الدولة، وبدلًا من زيادة هذه الميزانيات حكومة إسرائيل بميزانيتها المقترحة تسعى الى تقليص هذه الميزانيّات الأمر الذي سيكون له تأثيرات كارثيّة على العمّال غير المهنيين وارتفاع نسبة البطالة بينهم بشكل كبير". 

وشارك في الجلسة نواب من عدة كتل ومن بينهم نواب القائمة المشتركة النائب عبد الحكيم حج يحيى والنائبة حنين زعبي التي قالت أن "هنالك فشل في الرؤية العامَّة، حيث التركيز على تطوير الرأس مال البشري وليس أماكن العمل، والنتيجة هي أو أنك تزيد درجة الإحباط لمئات النساء اللواتي يتلقين هذا التأهيل ولا يجدن أماكن عمل، أو أنك تجبرهن على السفر والعمل بعيداً عن مكان سكناهم. كما أن هنالك انعدام شفافية بخصوص الميزانية التي تم تخصيصها لمجال التأهيل المهني والتي تبلغ حسب بحث قيم المعلومات والابحاث ل ٣،٧، مليار والتي لم يتم استغلال سوى أقل من ثلثها. اقترح فتح دورات تأهيل داخل العمل، أو وفقاً لاتفاقات مع مصالح عينية تلتزم بتشغيل النساء".


رغم الخطط الحكوميّة، تراجع بنسبة المتدربين العرب
هذا وأشار التقرير الى ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين استفادوا في السنوات الثلاث الماضية من مراكز التدريب المهني حيث ارتفعت نسبة المتعلمين في هذه المراكز بـ%42 خلال ثلاث سنوات، مقابل هذا الارتفاع سُجّل انخفاض ملحوظ في نسبة العرب في هذه الدورات اذ انخفضت نسبتهم من %23 من نسبة المتدربين العامّة عام 2013 الى %16.5 عام 2015. في المقابل أشار إحصاء آخر تمّ نشره مؤخرًا لاتحاد الصناعة والعمل والذي يمثّل ورشات العمل الصغيرة (حتّى 20 عاملاً) أشير فيه الى نقص بالآلاف في وظائف تطلب من العمال عبور تدريبات مهنيّة ملائمة -مثل عاملي طباعة، نجارة، خياطة وغيرها من المواضيع التي توقّفت الكليات التكنولوجيّة عن تعليمها. وأكدت النائبة توما-سليمان :انها بادرت الى عقد هذا اليوم الخاص لأن التدريب المهني أداة هامّة في تقليص الفجوات بين الفئات المختلفة في الدخل ويفتح افاق عمل ومهن جديدة للجمهور، الامر الذي نحتاجه في مجتمعنا العربي عامةً وللنساء العربيات خاصّةَ. وأشارت توما انها تنظر بقلق الى تنصّل الدولة والحكومة من مسؤولياتها وتراجع استثمارها للميزانيات فيه.