توما-سليمان: لا يُمكن تجاهل تأثير السياسة الاقتصاد والعسكرة على مكانة النساء

للعام الثاني على التوالي، يعرض مركز "شفوت/متساويات" نتائج مؤشر الجندرية في جلسة خاصة للجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست، برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان، بمشاركة من نائبات ونواب من مختلف الكتل البرلمانية، مؤسسات وناشطات حقوقيات ونسويات عربيات ويهوديات. 

حيث قالت النائب عايدة توما-سليمان مُعقّبة على مؤشر الجندرية للعام 2016: ""مقارنة مع نتائج المؤشر من العام الماضي يتضح أنه لم يحدث أي تقدّم في مكانة المرأة وإذا أخذنا بالاعتبار بأن التقدّم الوحيد حصل في مؤشر العمل، وذلك فقط بسبب التردي في الظروف الاقتصادية عامةً وشروط عمل الرجال أيضًا فإن هذا يؤكد أن عدم التقدّم بشكل عام هو بالأحرى خطوة إلى الوراء". وأضافت توما-سليمان في تلخيصها الجلسة أنه "يُمكن تلخيص المؤشر بنقطتين أساسيتين: أولاً، أن النساء يعملن أكثر، مُتعلّمات أكثر، موجودات في الحيّز العام أكثر ولكن لم ينجحن بعد بإحداث التغيير المرجو في مكانتهن؛ والنقطة الثانية هي أي أن محاولة التغيير والتأثير في جانب واحد فقط في حياة المرأة أو مكانتها لمن يؤدي إلى تقدّم جدي ونحن بحاجة إلى تقدّم أساسي على كل الأصعدة وكل الاتجاهات حتى نحقّق التطوّر المرغوب وبما في ذلك الوعي بأن الوضع السياسي، استمرار العسكرة والاقتصاد النيو ليبرالي لهم تأثيرات مباشرة على مكانة المرأة وأي محاولة لتجاهلها سوف تجعلنا نراوح مكاننا".

حيث يعمل مركز "شفوت/متساويات" – مركز النهوض بالنساء في الحيز العام في إطار معهد فان لير منذ العام 2004 على فحص مكانة النساء والرجال في إسرائيل، هو مؤشر مؤثر يفحص التغييرات الجارية ويعرض صورة مفصّلة لواقع انعدام المساواة في مختلف مجالات الحياة – العمل، التعليم، الفقر، القوة السياسية والاقتصادية، الثقافة والإعلام، العنف، تقسيمة الوقت، الصحة، علاقات المركز-الضواحي، المجتمع العربي – وكل سنة تُضاف إليه مجالات جديدة. إن النظر في انعدام المساواة الجندرية لا تجري فقط وفق التشخيص الثنائي بين الرجال والنساء إنما تتم أيضًا من خلال تقاطعات بين الجندر (النوع الاجتماعي) وبين موضوعات مجتمعية مختلفة، مثل الضواحي والمجتمع العربي في البلاد. إن المعطيات التي يوفرها المؤشر تسمح له بأن يشكّل بوصلة لمتخذي القرارات وللجهات الحكومية والجماهيرية في إسرائيل. 

النساء يتقاضين ثلثي راتب الرجال
تُظهر هذه النتائج أن درجة انعدام المساواة الجندرية ما زالت على حالها في السنوات ما بين 2004-2010 وتم تسجيل تقلّص ضئيل في انعدام المساواة إنما ذلك نظرًا لإساءة في الظروف الاقتصادية للتشغيل على النساء والرجال في قوة العمل وليس بسبب أي تحسّن على مكانة النساء. فمثلاً في مجال المشاركة في سوق العمل المدني فوصلت نسبة تشغيل النساء إلى %59.2 (%28 بين العربيات) بينما هي %69.5 (%64 بين العرب) بين الرجال؛ معدل الراتب الشهري أيضًا يظهر فجوة عميقة بين النساء ورجال، حيث تتقاضى النساء (عام) ما قدره 7،439 ش.ج. شهريًا (5،271 ش.ج. للنساء العربيات) مقابل 11،114 ش.ج. للرجال (7،190 ش.ج. للرجال العرب) أي ما قدره %67 من الراتب الشهري للرجال. كما ويُشكل معدل الراتب الشهري للنساء العربيات ما قدره %70 من معدّل الراتب الشهري للنساء اليهوديات.
أما في مجال الإعلام فيُظهر المؤشر أن ظهور الرجال في الإعلام بين السنوات 2005-2015 شكّل %76 من المُقابلين في البرامج الإخبارية مقابل %24 نساء. في مجال عُمق انعدام المساواة أظهر التقرير أن أكثر مجال تعاني فيه النساء من انعدام المساواة هو في القوّة السياسية والاقتصادية وفي التوزيعة الجندرية للمِهَن، حيث تُشكّل النساء %77 من العاملين في مجال التدريس بينما يُشكّلن ما نسبته %35 من العاملين في مجال الهايتك. أما في مجال الفقر فنسبة الرجال والنساء متقاربة جدًا (%17.1 و-%18.3 على التوالي) بينما النساء يُشكّلن %61 من متلقي ضمان الدخل وهذا يُظهر أن معاني الفقر بين النساء هي أكبر وأعمق من الأرقام المجردة. أما في مجال القوة السياسية والاقتصادية للنساء فتم التطرّق في حسابه إلى نسبة المديرات في مواقع رفيعة في سوق الاقتصاد (%38)؛ في طواقم التدريس في الجامعات (%23)؛ رؤساء السلطات المحلية والمجالس الإقليمية (%0.024).