أحد الادعاءات الوضيعة من بين الادعاءات الأساسية للدعاية الإسرائيلية هو: لا يوجد شريك. والحقيقة أنّه كان يوجد شريك، ويوجد الآن شريك، وسيكون شريك. مع الافتراض أنه لا حاجة للشريك.
يريدون دولتين لِحَدٍّ كبير، ولهذا الحد يكرهون الاحتلال – يتظاهر إسرائيليّون كثيرون بالشفقة -- فتخرج التنهيدة التي تقطّع القلوب، تنطلق منها كل أحزان المصير اليهودي – لا يوجد مع مّنْ. لا يوجد شريك، لو كان فقط. حُجّة القوقازي (ضربني وبكى .... المترجم) وهو يتلهّف على السلام. ليس ثمة’ معَ مَنْ، لذلك هو مضطر، ماذا يعني مضطر؟ أي أنه مفروض عليه أن يستمر بالاحتلال ضد إرادته. ضحيّة مسكينة. في السنوات الأخيرة تحوّل هذا الأسلوب إلى حيلة أساسية في الدعاية الصهيونيّة. هذا إذا استثنينا اليمين المتطرف الذي ينادي صراحة ببقاء التمييزالعنصري إلى الأبد، لأن الشعب اليهودي شعب مُخْتار، والجميع يمارسونه.
صحيح. لا شريك لاستمرار الاحتلال. ولا شريك لحُجَجِ البقاء أو التأجيل الإسرائيلي اللانهائي. ولا شريك للادعاء الإسرائيلي الفارغ بالاعتراف بالدّولة اليهوديّة، تماما. كما أنه لا شريك للادعاءات الإسرائيليّة الفارغة الأخرى.لا شريك للوقاحة التي لا تحْتَمَل، المطعّمَة بطلب "بدون شروط مسبقة" وفي نفس الوقت لا يتوقّف مشروع الاستيطان، أبو كل الشروط المسبقة.
لا شريك لأورشليم موحدة إلى الأبد – ولن يكون أبدا، لا شريك لاحتياجات الأمن الإسرائيلي اللانهائي، وكأنّه الجانب الأضعف، المُنْكَسِر، وكأنّ أمنه ووجوده معرّضان للخطر، وليس الشعب الفلسطيني بما تسببه له إسرائيل، والذي يُعَرّف فقط بكلمة واحده هي جرائم. من المشكوك فيه أن تجد شريكا جدّيّا يطلب نزع سلاح أُحاديّ الجانب، والذي لا يقلّ وقاحة، ومِن الطبيعي أنه لا شريك لبقاء أكثريّة المستوطنين في أماكنهم.
لم يكن شريك هناك عندما رفضت إسرائيل التحدّث مع منظمة التحرير الفلسطينيّة، ولن يكون شريك طالما ظلّت إسرائيل تحتجز سكان قطاع غزة في قفص. لم يكن هناك شريك عندما عملت إسرائيل ما باستطاعتها لتُحطِّم ياسر عرفات، ولم يكن هناك شريك عندما عملت إسرائيل ما باستطاعتها لجعل وريثه الرئيس محمود عباس أضحوكة في نظر شعبه، ولن يكون شريك للطلب الإسرائيلي بالتوقّف عن المقاومة العنيفة طالما استمرّ الاحتلال الأكثر عنفا.
باختصار. لا شريك، كقاتل والديه الذي يطلب الرحمة لأنه أصبح يتيما. هكذا هي إسرائيل، تعمل كلّ ما باستطاعتها كي لا يكون هناك شريك، وبعدها تتحسّر وتدّعي أنه لا شريك.
الأمر لا يحتاج، إقامة العدل لا تحتاج شريكا، وإسرائيل ليست بوضع يُمَكِّنها من أن تسمح لنفسها بطلب شريك لإنهاء الاحتلال.إنها مُجْبَرَة على إنهائه. لا حقّ لها بتقديم أيّة طلبات قبل أن تنهي الاحتلال. في ضباب الإعلام الإسرائيلي ضاعت هذه المقولات، وضاعت هذه الحقائق الأساسيّة، وضاعت الحقيقة البسيطة وهي أن الشعب الفلسطيني هو الضحيّة، وهو الموجود في دائرة الخطر، وهو الذي يعيش ظروفا لا إنسانيّة، والتي يجب عليهم تغييرها قبل كل شيء آخر. لا يمكن فرض شروط بإعادة جزء من أرض أو حرية أو كرامة شعب. تسلسل الأمور يجب أن يكون معكوسا. أولا إقامة العدل للفلسطينيين( بشكل جزئي)، وبعد ذلك التفاوض على كلّ شيء، لم يكن أبدا في إسرائيل سياسيّ قلب الأمور وتعهّد بإنهاء الاحتلال قبل كلّ شيء. كانت الأمور تبدأ بمُضاعفة الشروط المسبقة التي تطرحها إسرائيل. وكانت تنتهي دائما بأنّه لا يوجد شريك.
سيظهر الشريك بعد ذلك، لأن مُعْظم الشعب الفلسطيني، وليس كلُّه، يريد العيش بسلام مع إسرائيل – ثلاثون سنة من استعراضي للأمور أقنعتني بما لا يرقى له شكّ – من الممكن الافتراض أنه من أجل إنهاء الاحتلال يوجد شريك. وإلاّ – يكون من سوء حظ إسرائيل، وهذا لا يعفيها من واجب إنهاء الظلم والعدوان.
"هآرتس 2016/10/16 ترجمة: أمين خير الدين
[email protected]
أضف تعليق