المجلس الأوروبي يعتمد محمد دراوشة كخبير مختص في مجال الأقليات القومية

في سابقة تستحق التقدير، حصل السيد محمد دراوشة ابن قرية اكسال، والذي يعمل مديراً لمركز المجتمع المشترك في "غفعات حبيبه"، على اعتمادٍ رسمي من المجلس الأوروبي، والذي يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقراً له، كخبير مختص في مجال الأقليات القومية. مما يجعله عضواً في الهيئة الاستشارية للجنة اتفاقية الإطار التي تراقب مكانة الحفاظ والدفاع عن الأقليات القومية في أوروبا، والدول الموقعة على هذه الاتفاقية، كأول عربي في العالم يحصل على هذا الاعتماد.

ويأتي هذا الاعتماد في نهاية فترة 8 أشهر قضاها السيد محمد دراوشة في برلين - ألمانيا، باحثاً في أكاديمية روبرت بوش حول مكانة الأقليات القومية في أوروبا. وكذلك بادر الى عقد مؤتمراً تخصصياً شارك فيها ما يقارب الخمسون باحثاً ومختصاً في هذا المجال قبل أسبوعين. ودعا إلى هذا عدد من المختصين من البلاد بينهم الدكتور نهاد علي، الدكتور سامي مرعي، الدكتور نبيل سعده، الباحثة نسرين حاج يحيى، وصفاء ابو غارب، والدكتور رمزي حلبي، والمحامي قيس ناصر، والباحث سامر عثاملة. 

وخلال مكوثه في المانيا شارك دراوشة بالعديد من المؤتمرات، والتقى الكثير من المختصين في عدة دول في أوروبا للحصول على التفاصيل المتعلقة بال-٢٣ أقلية قومية معترف بها رسمياً في اوروبا. وفي الامس قدم دراوشة في المجلس الاوروبي محاضرة قارن فيها بين الأقليات القومية في اوروبا ومكانة الأقلية الفلسطينية في اسرائيل، الغير معترف فيها كأقلية قومية بالرغم من استيفائها كافة المواصفات الداعية لمثل هكذا اعتراف.

وفي حديث خاص قال محمد دراوشة، سأكرس جل جهدي في السنوات المقبلة لحمل اسرائيل للتوقيع على اتفاقية الإطار للدفاع عن وحماية الأقليات القومية، وإذا حصل الأمر، فسيكون ذلك تحولاً جوهرياً في مكانتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. بعض هذه التغييرات ستحصل نتيجة تغييرات دستورية تتطلبها المعاهدة، في حين ان تغييرات أخرى ستحصل كنتيجة تراكمية لتعديلات في العلاقات بين المواطنين الفلسطينيين في الداخل ومؤسسات الدولة، وكذلك مع المواطنين اليهود. 

هذه التغييرات هي مصلحة استراتيجية عليا لمجتمعنا، والانطلاق يجب ان يكون فوري. والجديد في الأمر هو الآلية الدولية الموجودة في المجلس الأوروبي. علاقتي المهنية معهم تعطيني اليوم مدخلاً لكافة الجهات الدبلوماسية الأوروبية من جهة، والمؤسسات المهنية التي تعنى بالموضوع بما فيها وكالة حقوق الإنسان الأوروبية، وهيئات عديدة إضافية. آمل ان أحصل على مشاركة المسؤولين في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل لاستغلال فرصة التعامل المهني والاستراتيجي مع الجهات الدولية، وعدم الاكتفاء بالعلاقات المبعثرة وأحياناً السطحية الموجودة حالياً.