قبلت لجنة الاستئناف للتنظيم والبناء لواء الشمال هذا الأسبوع الاستئناف الإداري الذي قدمه المحامي رمزي حوارني بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر على قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بكعات بيت هكيرم بخصوص مخطط التوحيد والتقسيم في قرية دير الأسد رقم 16065/14/16، وقبلت ادعاءات المحامي قيس ناصر حول العيوب الجوهرية في قائمة الملكيات والموازنة في الخارطة وعدم قانونية التغييرات التي أجرتها اللجنة المحلية في الخارطة دون علم المعترضين وأصحاب القسائم.
الى ذلك رفضت لجنة الاستئناف طلب مهندس لجنة التنظيم المحلية إبراهيم حداد ان تغيّر لجنة الاستئناف من قرارها بضرورة تغيير الخارطة، وأكدت ان قرارها مبني على أسس قانونية سواء وافقت عليه اللجنة المحلية ام لا، وان اللجنة المحلية لم تكن مخولة بتغيير الخارطة الهيكلية ومرفقاتها وبالأساس قائمة الملكيات والتقسيم والموازنة دون علم المعترضين وأصحاب القسائم.
كما قبلت لجنة الاستئناف مطلب المحامي قيس ناصر بإعادة قائمة الملكية والتقسيم بخصوص المستأنفين الى ما كانت عليه قبل ان تغيّرها اللجنة المحلية دون علمهم، وإلزام لجنة التنظيم المحلية العمل قدر المستطاع على التقليل من تعدد الملكيات في قسائم البناء الجديدة التي يفرزها المخطط وذلك من اجل تمكين المواطنين من اصدار رخص بناء وتطوير قسائمهم في اقل وقت ممكن.
وهذا ويرى المحامي قيس ناصر ان للقرار ابعاد هامة على مستوى مخططات توحيد الأراضي وتقسيمها من جديد لان القرار يؤكد على ضرورة تركيز القسائم الممنوحة لكل مواطن في مكان واحد وان تكون القسيمة الممنوحة لصاحب الأرض على اقل قدر من الشراكة مع أصحاب حقوق آخرين، وان لجان التنظيم لا تستطيع التلاعب في مخططات التوحيد والتقسيم وتغييرها سرا ودون اشراك أصحاب القسائم.
[email protected]
أضف تعليق