جمعية حقوق المواطن تطالب سلطة المطارات والمعابر احترام حقوق المسافرين في معبر الشيخ حسين وتحسين الإجراءات في المعبر

جمعية حقوق المواطن تطالب سلطة المطارات والمعابر احترام حقوق المسافرين في معبر الشيخ حسين وتحسين الإجراءات في المعبر

المحامية رغد جرايسي: نسعى لالزام السلطات بوقف اليات التفتيش التي تمس بكرامة وخصوصية المسافرين لتسهيل مرورهم في المعبر وتحسين الخدمات

وجهت المحامية رغد جرايسي مديرة وحدة الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، رسالة عاجلة الى مدير عام سلطة المطارات، المسؤولة عن ادراة المعابر الجويّة والبرية في البلاد، يعقوب غانوت، تطالبه بالتدخل الفوري لوقف اليات التفتيش المهينة التي تحصل في معبر الشيخ حسين، على الحدود الاردنية، وحل المشاكل الجديّة في شبكة المواصلات داخل النقطة الحدوديّة.
وقالت جرايسي في رسالتها ان المواطنين والمسافرين يتعرضون لتفتيش مهين عند دخولهم لاسرائيل، حيث يُجبرون على وضع حقائبهم في ماكنات الكشف واحيانًا كثيرة يطلب منهم افراغ محتوياتها بأمر من ضباط الأمن، حيث يتم تفتيش محتواها بوجود مسافرين اخرين، ما يمس بخصوصيتهم وكرامتهم .
ونوهت جرايسي الى ان هذا النوع من التفتيش المهين تم الغائه بفعل الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات (07/4797). وأكد قرار المحكمة الصادر في العام 2012، انه الى جانب الاهمية الكبيرة للفحص الأمني عند الدخول والخروج من البلاد، يجب على السلطات تقليل المس بكرامة المسافرين وخصوصيتهم قدر الامكان، وتغيير اليات التفتيش التي تمسّ بهذه الحقوق.
وقد نجحت جمعية حقوق المواطن قبل عدة سنوات بتغيير جزئي لعملية التفتيش المهينة التي كان يتعرض لها المسافرون العرب بشكل خاص، وقامت سلطة المطارات بادخال اليات عمل جديدة وماكنات كشف حديثة تقلل من المس بكرامة وخصوصية المسافرين، واجراء التفتيشات والاجراءات المختلفة بعيدًا عن المسافرين.
بالإضافة الى موضوع التفتيش، تطرقت جرايسي في رسالتها الى اجبار المسافرين على الانتقال بين طرفي الحدود بواسطة حافلة تابعة لسلطة المعابر ودفع مبلغ اضافي مقابل هذه الخدمة، بالاضافة الى رسوم ضريبة الحدود، في كلا الجانبين الاسرائيلي والاردني. ومنع المسافرين من السير على الاقدام لعبور الحدود، بالرغم من ان المسافة بين المعبرين قصيرة نسبيًا، وبالامكان اجتيازها سيرًا على الاقدام.
ويضطر المسافرون الى الانتظار اوقات طويلة، تصل لأكثر من ساعة احيانًا، لعدم وجود امكانية لتسيير حافلتين في نفس الوقت، وبسبب اكتظاظ المعبر بالشاحنات.
وطالبت جرايسي مدير عام سلطة المطارات تحسين التعامل مع المسافرين في معبر الشيخ حسين وتغيير عملية التفتيش الأمني المتبعة، كما جاء في قرار المحكمة العليا بشأن التماس جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات، والعمل بأنظمة مماثلة لتلك المتبعة في مطار اللد الدولي، بالإضافة الى تنظيم مسار سير الحافلات التي تقل المسافرين عبر طرفي الحدود، وتخصيص مسار منفصل للحافلات بمعزل عن الشاحنات، ووقف جباية رسوم اضافية مقابل السفر في هذه الحافلات، وكذلك فتح المجال أمام المسافرين للعبور سيرًا على الأقدام لمن يرغب في ذلك.
وقالت جرايسي: "العديد من المواطنين العرب الذين يسافرون عبر معبر الشيخ حسين، والكثير من الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الاردن، يعانون من هذا التعامل المهين. نحن نسعى الى الزام السلطات باتباع نهج يحترم حقوق وكرامة المسافرين. وللأسف فان النسبة الأكبر للتجاوزات التي تحصل في المعابر الحدودية والمطارات تحصل ضد المواطنين العرب، ويجب وقف هذا التعامل المهين واحترام كل المسافرين والتعامل معهم بشكل لائق يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم."