مؤسسات أكاديمية إسرائيلية مرشحة لإقامة "جامعة عربية"

نشرت صحيفة "ذا ماركر" خبرًا مفاده أن أربعًا من بين المؤسسات الأكاديمية التي ترشحت لإقامة جامعة عربية في إسرائيل – قد استوفت مبدئيًا شروط الحدّ الأدنى لهذا الغرض.

وعلم ان هذه المؤسسات الأربع هي: جامعة حيفا، التي قدمت أوراق الترشح سوية من بدلية الناصرة لإقامة الجامعة العربية في المدينة العربية، وجامعة بار إيلان التي قدمت اوراقها سوية من مجموعة من رجال الأعمال لإقامة الحرم الجامعي الموعود في الناصرة أيضًا، وكلية سخنين لإعداد المعلمين، وكلية القاسمي في باقة الغربية.

وحسبما ورد في الخبر- فقد وجّه مجلس التعليم العالي رسالة إلى المحامي زكي كمال، رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل (ومقرّها حيفا)- يُبلغه فيها بأن الكلية لم تستوفِ الشروط الأولية، ولهذا السبب فإنها تبقى خارج نقاط المنافسة، وعلل المجلس قراره بأن الكلية كائنة في حيفا، وهي مدينة مختلطة، وليس في بلدة عربية في شمال إسرائيل، مع الإشارة إلى أن غدارة الكلية الاكاديمية المذكورة اقترحت أن تكون الجامعة العربية الموعودة في حيفا نفسها.

كل مؤسسة يجب أن تثبت جدارتها!

واستنادًا إلى ما ورد في الخبر، فسيقوم أعضاء لجنة التخطيط والميزانيات المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بجولة قريبًا على المؤسسات المرشحة لمعاينة الأماكن والمباني التي يمكن أو يفترض أن تقوم فيها الجامعة العربية الموعودة.

وأشار الخبر إلى عدد من الإشكاليات في هذا الإطار: فعلى سبيل المثال، نشر أن جامعة حيفا سبق لها أن وقعت على اتفاقية مع بلدية الناصرة في حينها حول إقامة حرم جامعي تابع لها في هذه المدينة العربية، إلّا أنه من غير المستطاع أن تثبت البلدية أن المبنى المعدّ لهذا الغرض تابع لها، علمًا أن هذه القضية ما زالت قيد المداولات القضائية.

وليس هذا فحسب: ذلك أن إقامة الحرم الجامعي تتطلب ملايين عديدة من الشواقل، في حين أن رئيس بلدية الناصرة (حسبما تؤكد "ذا ماركر") لم يحصل على موافقة وتصديق من الجهات المعنية لإقامة مشروع بهذه التكلفة الفائقة، كما أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع جامعة حيفا ينص على دعم منها بتجنيد الأموال اللازمة.

كذلك، فإن جامعة بار إيلان (ومجموعة رجال الأعمال المتشاركين معها في مشروع إقامة الحرم الجامعي الموعود) – لا تملك حرمًا جامعيًا قائمًا في الناصرة، ولا فرعًا للجامعة في هذه المدينة، ولذا يتوجب على إدارة جامعة بار إيلان أن تثبت قدرتها المالية على النهوض بمشروع الجامعة العربية، وقدرتها على استصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للأراض والمبادي المعدّة لاستيعاب الجامعة الموعودة.

وفيما يتعلق بكلية سخنين، فإن لديها المباني المناسبة التي تتعلم فيها أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب حاليًا، إلّا أن هنالك- حسبما ورد في خبر "ذا ماركر" – مشكلة إدارية ما زالت قيد البحث مع مسجّل الجمعيات.

أما كلية القاسمي في باقة الغربية، فهي كلية قائمة ونشطة، وتحظى بثناء وإطراء من الجهات المعنية على مستواها الأكاديمي، لكن "ذار ماركر" تشير إلى أن هذه الكلية "صغيرة" وعليها أن تثبت قدرتها على التوسع وعلى توفير التسهيلات والظروف اللازمة للطلاب الجامعيين، مستقبلًا، الذين يفترض أن يتوافدوا للدراسة فيها من مختلف البلدات العربية في أنحاء إسرائيل، وخاصة ما يتعلق بالمواصلات ومساكن الطلبة.

وبين هذا وذاك، يؤكد المسؤولون في مجلس التعليم العالي أن القرار النهائي بشأن إقامة الجامعة العربية المنشودة سيصدر قبيل نهاية العام الحالي (2016).