المطالبة بتعريف "لهفاة" كمنظمة إجرامية

في أعقاب حملة التحريض المستمرة التي يقوم بها نشطاء منظمة "لهفاة" المُتطرفة ضد العرب، أبرق كل من "المركز الإصلاحي للدين والدولة" و- "الائتلاف لمناهضة العنصرية"، مؤخرًا، برسالتين مستعجلتين منفصلتين إلى المستشار القضائي للحكومة المحامي يهودا فينشطين؛ والمدعي العالم للدولة المحامي شاي نيتسان؛ ونائب المدعي العام للشؤون الخاصة عميت ايسمان؛ والقائد العام للشرطة روني الشيخ، طالبوا من خلال الرسالة الأولى تعريف منظمة "لهفاة" على أنها منظمة إجراميّة وبالتالي التعامل معها على هذا الأساس، وفي الرسالة الثانية طالبوا الهيئات المعنونة إصدار أمر واضح للشرطة بتنفيذ اعتقالات في صفوف نشطاء "لهفاة" بسبب الهتافات الي يطلقونها في مظاهراتهم الأسبوعية علمًا أنّ الشرطة لا تعتقل إلا في حال قام بالمتظاهر بالهتاف "الموت للعرب"!.

وفي رسالته الأولى أوضح المحامي، اوري ينيف، أنّ منظمة "لهفاة" تستوفي شروط التعريف بمنظمة إجراميّة وفق القانون "مكافحة منظمات إجراميّة" (2003) والذي عرًّف منظمة على أنها إجرامية في حال انضم إليها عدد من الأشخاص، بصورة منظمة أو عشوائيّة، بهدف القيام بعددٍ من العمليات المخالفة قوانين إسرائيل.

وأضاف ينيف أن القانون ذكر عدد من المعايير التي تستوجب أن تتحقق لتعريف منظمة على أنها إجرامية وهي؛ التواصل في الفعاليات العدائية، الضرر اكبر من حادث الاعتداء ذاته وله ابعادًا جماهيرية، هنالك بُنية هرميّة للمنظمة، هنالك تعاون ما بين المنظمة وشخصيات اعتبارية سياسية أو قانونية، هنالك فصل واضح ما بين المستوى المُدبر للعمليات والمستوى المُنفذ لها، العمل على مهننة افراد المنظمة وتوزيع الأدوار في المنظمة وفق وظائف معرفة ومحددة يشغلها أفراد.

وأكد المحامي ينيف أنّ ما "لهفاة" تستوفي كل ما ذكر من معايير وأنها تنشط وبشكل ممنهج في الاعتداء على العرب مما يدفع بضرورة التعامل معها كمنظمة إجرامية خارجة عن القانون.

وفي الرسالةِ الثانية، طالبت المحامية طال رفيف، من الهيئات المُعنونة، إصدار أمر واضح للشرطة باعتقال أفرادًا من "لهفاة" يطلقون هتافات عنصرية عدا "الموت للعرب".

وأوضحت المحامية رفيف في رسالتها أنّ هذا الطلب جاء في أعقاب الجلسة التي جمعت ما بين طاقم المركز "الإصلاحي للدين والدولة" وشرطة القدس بعد عدة مظاهرات قام بها أفراد منظمة "لهفاة" في شوارع القدس مرددين هتافات تحريضية وعنصرية تستوجب أن تقوم الشرطة بإعتقالهم، إلا أنّ قيادة الشرطة أوضحت أنّ الأوامر في هذا السياق مقيدة جدًا، وأنّ الاعتقال يأتي فقط إذا ما أطلق الهتاف "الموت للعرب"، عليه هنالك حاجة التوجه للهيئات القضائية والقانونية (المٌعنونة في الرسالة) للعمل على تغيير اوامر ونُظم الاعتقال.

وعززت المحامية رفيف موقفها بالهتافات التي قام أفراد المنظمة بترديدها في مظاهرة نظمت في القدس بتاريخ 1.9.16، حيث عرضت فيديوهات يقوم أفراد "لهفاة" من خلال بالهتاف: اليهوديّ هو الروح والعربي ابن عاهرة، العربي ابن عاهرة، ايها العربي أحذر فأختي أغلى ما أملك، بنات إسرائيل لسن ملكًا لإسماعيل، كهانا لا زال حيًا فينا، صدق كهانا، محمد ليس بنبي إنما مجرد عربيّ.

وأوضحت رفيف أنّ كل ما ذكر من هتافات يصب في خانة التحريض والعنصرية وليس في حدود حرية التعبير عن الرأي لما يحمله من تشجيع على الاعتداء على العرب خاصةً وأنّ تلك المظاهرات تنتهي عادة بالاعتداء على أي عربي في الشارع بشكل عشوائيّ، حيث تم الاعتداء على شاب مقدسي بتاريخ 9.6.16 وايضًا على سائق حافلة مقدسيّ بتاريخ 11.8.16.

نحذر من تقاعس الشرطة 

وفي توضيحٍ للمحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، أكد أنّ التوجهات السابقة تنضم إلى سلسلة من التوجهات في السابق أملا في ردع "لهفاة" عما تقوم به من اعتداءٍ على المواطنين العرب عامةً.

وأوضح المحامي عثمان أنّ "لهفاة" لا تنشط في القدس فقط، إنما في صفد وفي النقب، وقد لمسنا دخولها إلى عددٍ من البلدات الكبيرة ذات الطابع الليبرالي علمانيّ، مما يستوجب العمل بكثافة لردعها نظرًا وأنّها لا تكتفي ببث سمومها التحريضية إنما تنشط بتشجيع الشباب الانضمام إليها، وهذا مؤشر خطير ندعو الشرطة إلى التعامل معه بجدية كبيرة.

وحذّر عثمان الشرطة من التقاعس في التعاملِ مع الملف الأمر الذي قد يبدو وأنه شرعنة لأعمال هذه المنظمة العدائية والبربرية.