بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2016-2017، أنشأت العيادة القانونية لسياسات التربية والتعليم-كلية الحقوق في جامعة حيفا، وبالتعاون مع المنتدى الديمقراطي القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب، غرفة طوارئ لتوجهات الجمهور بمواضيع الحق والمساواة وتكافؤ الفرص في جهاز التربية والتعليم وقضايا الأمن والسلامة ومدفوعات الأهل في المؤسسات التعليمية العربية.

وناشد القيّمون على العيادة القانونية أولياء أمور الطلاب واللجان المدرسية والمحلية وجهور الطلبة التوجه للعيادة حال تعرضوا لأي تمييز لأسباب أقتصادية، عرقية، دينية، قومية أو أي سبب آخر، كما وناشدوهم التوجه إليهم حال طلب اليهم دفع مستحقات باهظة أو حال تم رفض طلاب بسبب تصنيف معين في المدارس أو حال كان هنالك أي صعوبات للطلاب في الوصول إلى مدارسهم والحصول على خدمات.

وقال القيّمون على العيادة أنها ستعمل في الفترة الواقعة ما بين 21.8.16 و- 8.9.16 في أيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 09:30 صباحًا وحتى الساعة 15:00 مساءً.

عن العيادة القانونية والخدمات

وفي حديثٍ خاص مع المحامي هيران ريخمان، مسؤول العيادة، عرّف "بكرا" قائلا: العيادة القانونية تنشط على تدريب طلاب المحاماة، حيث يقوم الطلاب فيها، وبتوجيه من طاقم مختص من المحامين، بتطوير مشاريع هادفة مجتمعيًا. تعمل العيادة منذ 6 سنوات على التغيير الاجتماعي في مجال التربية والتعليم مع التركيز على مواجهة التمييز في منالية الحقوق للطلاب، خاصة من الفئات المجتمعية المستضعفة.

وعن غرفة الطوارئ قال المحامي ريخمان: بعد مسح اجتماعي ودراسة بحثية شخصنا أن هنالك حاجة إلى انشاء غرفة طوارئ تمكن الأهل من التوجه إلينا واخبارنا عن مظاهر تمييز وعنصرية تعرضوا لها بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية الحالية، لذا ندعو الأهل، وأي طالب تعرض لتمييز على أساس اقتصادي، قومي، ديني وما إلى ذلك أن يتوجه إلينا لتلقي الخدمات.

وأسهب المحامي ريخمان عن الخدمات قائلا: إلى ما ذكر من تمييز، يمكن لطلاب مُنع منهم الوصول إلى مدارسهم لأي سبب كان، او طلاب تم رفضهم في مدرسة معينة بغض النظر عن الأسباب، او طلاب رفض تسجيلهم بسبب عدم دفع ذويهم مستحقات التعليم، أو طلاب يشكون من التكاليف الباهظة للتعليم أن يتوجهوا لنا وسنقوم بمساعدتهم، علمًا أننا شغلنا طواقم متحدثة ايضًا بالعربية ولغات أخرى.

وعن نوعية الخدمات قال هيرمان: بالأساس نقدم استشارات قانونية، وحال وجدنا أن هنالك أي خروقات نتوجه برسائل إلى المستشار القضائي لوزارة التعليم أو المجالس المحلية مطالبين بحلول تتماشى مع القانون وحقوق الطلاب في الحصول على تعليم متساو دون أي نوع من التمييز.

وعدد المشاكل التي يعاني منها الطلاب بصورة عامة والشكاوى الأكثر شيوعًا قائلا: اغلب الشكاوى تتمحور حلو غياب أطر تعليمية للطلاب، حيث نضطر إلى إيجاد حلول ملائمة، هنالك ايضًا مشكلة الدفعات الباهظة وابعاد الطلب عن اطرهم التعليمية بحجج مختلفة.

مشاكل في المجتمع العربي

وفصّل أكثر فيما يخص المجتمع العربي وقال: نظرًا ولوضع العرب الاقتصادي فأن معظم حالات التمييز في مجال التعليم نجدها عند الطالب العربي، فمن نافل القول أن وزارة التعليم تستثمر أقل في الطالب العربي أضف إلى ذلك تهميش السلطة المحلية جهاز التعليم. التعامل مع الموضوع بهامشية يؤدي إلى نقص في الغرف التعليمية، مثلا وإلى مشاكل أخرى نعرفها جيدًا لتكرارها سنويًا.

وتطرق المحامي ريخمان إلى أحد المشاكل فقال: في العام المنصرم، ايضًا على سبيل المثال، اضطررنا إلى الاهتمام بنظام كهرباء بالي في إحدى مدارس عارة، مما عرّض الطلاب للخطر الشديد، ناهيك على أنه وفي المدرسة لم يكن هنالك حلول تضمن هروب الطلاب حال اندلع حريق بسبب هذا النظام البالي، بعد تدخلنا تم حل المشكلة والتي للأسف ما كان ستلقى الاهتمام لولا هذا التدخل.

واسهب متحدثًا عن المدارس العربية: للأسف، ما يميّز الفئات المستضعفة، ومنها العرب، هي عدم معرفتهم بحقوقهم، مما لا يدفعهم للمطالبة بها، وهذا يطور المشاكل أكثر منها؛ التسرب، دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في أطر غير ملائمة تربويًا، ونقص حاد في أصحاب الخبرات والمعرفة في المدارس، وما إلى ذلك من مشاكل.

وقال في السياق: من خلال متابعتنا على سبيل المثال لا الحصر وجدنا أن غالبية الأهل العرب لا يعون لحق الطالب المريض والذي يتغيب فترة طويلة متواصلة عن المدرسة، فوفق القانون يتوجب على وزارة التعليم توفير الحل له إلا أنه وبسبب عدم وعي الأهل لذلك، خاصة العرب، فهم لا يطالبون بالحصول على هذا المستحق.

وأختتم المحامي ريخمان قائلا: للأسف فأن نظرة على جهاز التعليم الإسرائيلي ومدى التمييز الممنهج داخله مقلق جدًا وهذا ما يدفع بفوة إلى خصخصة هذا الجهاز، ورغم ذلك إلا أنني على يقين أنه بقدرتنا أن نصنع التغيير في حال تضافرت الجهود وتكاتفت.

للاتصال على غرفة الطوارئ: 04-8249978 أو 04-8280725 أو 0527261460 او على صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/lawclinicforeducatin

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]