"إعلام": الاعتقال إجراء تعسفي، مس بالقانون الدولي والعمل الصحافي

من المُقرر أن تناقش المحكمة العسكرية في عوفر اليوم، الأربعاء، تثبيت قرار الاعتقال الإداري الذي صدر بحق الصحافي عمر نزال، حيث يتوقع أن يُثبت الاعتقال لمدة 3 أشهر اضافية!

وكان قد اعتقل الصحافيّ نزال أثناء مروره عبر معبر الكرامة إلى الأردن من أجل السفر إلى دولة البوسنة، للمشاركة ضمن وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين في أعمال مؤتمر الاتحاد الأوروبي للصحفيين، والذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات، و يعتبر نزال عضو في هذا الاتحاد ممثلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين!

وأصدر القائد العسكري للمنطقة بتاريخ 2/5/2016 أمرًا بالاعتقال الإداري للصحافيّ نزال لمدة أربعة أشهر من تاريخ 2/5/2016 حتى 22/8/2016 بادعاء أن نزال نشيطًا في تنظيم الجبهة الشعبية، علمًا أنه لم يتم في السابق التحقيق مع نزال أو لم يتم استدعاؤه على أي خلفية أمنية منذ 1988.

ويؤكد "إعلام" أنّ تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الصحافي يعتبر مسًا سافرًا بالعمل الصحافي وانتهاكا للقانون الدوليّ خاصة أنه يأتي دون أدلة أو بيانات واضحة.

مس سافر بالمعاهدات الدولية 

وبيّن "إعلام" أنّ المواثيق المعاهدات الدوليّة تضمن للصحافي نزال حرية العمل والتعبير مما يعتبر اعتقاله انتهاكًا لتلك الحريات المكفولة لا سيما في معاهدة جنيف الرابعة (المادة 78) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23).

ويعتبر "إعلام" أنّ اعتقال نزال يندرج ضمن إطار الاستهداف الممنهج للصحافيين الفلسطينيين وذلك محاولة من إسرائيل إلى إسكات الأصوات التي تعرض الحقيقة، تلك المغايرة لما تحاول المؤسسة الإسرائيلية عرضها.