جمعية حقوق المواطن ومركز بمكوم مخططون من أجل حقوق الانسان توجها برسالة عاجلة للّجنة الوزارية للاسكان (كابينيت الإسكان) مطالبين بإعادة النظر في قرار اللجنة الخاص بقرية وادي النعم وتعيين جلسة عاجلة لإعادة مناقشة القضية، وإلغاء القرار السابق القاضي بنقل سكان القرية من أماكن سكناهم الى منطقة محاذية لقرية شقيب السلام، مؤكدين على ضرورة الاعتراف بالقرية كبلدة مستقلة، وعدم تجاهل ارادة وقرار السكان الرافض لنقلهم الى شقيب السلام، وتحويل وادي النعم الى حي داخلها.
وتعتبر قرية وادي النعم الأكبر بين القرى غير المعترف بها في النقب، وتضم أكثر من 10 الاف نسمة، وكان سكانها قد نقلوا الى هذه المنطقة في خمسينات القرن الماضي، بأوامر من الحكم العسكري والقادة العسكريين للجيش الإسرائيلي في حينه، ومنذ ذلك الحين لم يتم الاعتراف بالقرية ولا ربطها بشبكة المياه ولا الكهرباء ولا بأي نوع من الخدمات الأساسيّة.
وكانت جمعية حقوق المواطن وبمكوم قد التمسا في العام 2014 باسم أهالي القرية للاعتراف بها كبلدة مستقلة، وضد فرض الاقتراح الحكومي الهادف الى تحويلها الى حي ضمن شقيب السلام. وقد قدم الأهالي بواسطة حقوق المواطن وبمكوم خلال البت بالالتماس اقتراحًا بديلاً لاقتراح الدولة يحوي مخططاً لاقامة بلدة مستقلة لسكّان القرية، تم تقديمه لسلطات الدولة، للتفاوض حوله كمنطلق أساسي يعبر عن إرادة السكان. لكن بعد المماطلات المستمرة والتجاهل المقصود تعود الدولة مرة أخرى على محاولاتها الالتفافية، بإقرار اقتراحها لاقامة وادي النعم بمحاذاة شقيب السلام، وهو أمر مرفوض قطعيًا من قبل أهالي وادي النعم.
وتضمن الاقتراح الحكومي الأخير الذي تضمّنه قرار لجنة الإسكان ولذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الزراعة نقل 7000 الاف مواطن من وادي النعم الى منطقة جنوب شقيب السلام وحصولهم على الخدمات منها، الأمر الذي يثبت نية الحكومة تحويل وادي النعم لتكون جزءًا من السلطة المحلية شقيب السلام، وعدم الاستجابة لطلب الأهالي بضرورة الحفاظ على نمط حياتهم البدوي وعدم رغبتهم في تغييره. وبالتالي فان الاقتراح الذي قدم في اللجنة الوزارية وتم التوصية بقبوله لا يمثل إرادة ولا رغبات أهالي وادي النعم، لذلك يجب إلغائه وسحبه، والأخذ بمصلحة الأهالي كما يرونها هم، وكما عبروا عنها في السابق من خلال الالتماس المقدم للمحكمة، والتشاور معهم بشكل رسمي من اجل إقرار اقتراح بديل بالتنسيق معهم.
وتؤكد جمعية حقوق المواطن وبمكوم على حقوق أهالي وادي النعم وكافة القرى غير المعترف بها بنيل الاعتراف والتخطيط المناسب، وعلى ضرورة التشاور مع أهالي القرية لوضع حلول تلائمهم، خاصة وانهم عبروا عن موافقة مبدئية للوصول الى حل عملي يتلائم مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، واستمرار العمل من اجل احقاق حقوق أهالي القرى غير المعترف بها، وانهاء معاناتهم اليومية.
وقالت المحامية سناء ابن بري، مركزة قضايا النقب في جمعية حقوق المواطن ان أهالي وادي النعم هم أصحاب حق، وان التنكر للخطوات العملية والقضائية التي قاموا بها من اجل نيل هذا الحقّ لن تفيد ولن تنجح بفرض أي حل لا يرغبون به. حقهم الأساسي اختيار أسلوب الحياة الملائم لهم، والحفاظ على استقلاليتهم كقرية مستقلّة.
[email protected]
أضف تعليق